جهاز حماية المنافسة يناقش أزمة ارتفاع أسعار كروت الشحن
أعلنت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتورة “منى الجرف” خلال مجموعة من التصريحات التي قامت بها، أنه على الرغم من الارتفاعات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة على أسعار كروت الشحن، والأزمة التي يمر بها المواطنين بسبب ذلك، إلا أن الجهاز لم يتلق أي من الشكاوى حول الأمر.
هذا ويقوم جهاز حماية المنافسة خلال الفترة الحالية بجمع مجموعة من المعلومات التي تتعلق بأزمة ارتفاع أسعار كروت الشحن في الوقت الحالي.
وقد أضافت الجرف خلال التصريحات التي قامت بها أن ما قامت به شركات الاتصالات في مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالنسبة للاتفاق الجماعي على رفع أسعار كروت الشحن، يخالف القوانين التي تقوم عليها المنافسة في مصر.
و بخصوص هذا فقد أوضحت الجرف، أن ما انتشر خلال الفترة الأخيرة من خبر اتفاق الشركات على رفع الأسعار غير صحيح على الإطلاق، حيث تقدمت الشركات خلال الفترة الأخيرة بطلب زيادة أسعار كروت الشحن ولكن بنسب غير متساوية، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو من قام بتحديد قيمة الزيادة التي طرأت على أسعار كروت الشحن.
وبلغت قيمة الارتفاعات التي طرأت على الشحن خلال الفترة الأخيرة حوالي 36%، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين إلى الاعتراض على هذا القرار، وقد تلقى وزير الاتصالات بعد هذا القرار الكثير من طلبات الإحاطة وكذلك البيانات العاجلة والشكاوى التي تتعلق بهذا القرار.
الجدير بالذكر أن الارتفاعات التي طرأت على تكاليف التشغيل هي السبب الرئيسي الذي دفع شركات الاتصالات إلى رفع الأسعار، وجاءت تلك الارتفاعات بعد قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، هذا بجانب الارتفاعات التي أقرتها الحكومة المصرية على أسعار الكهرباء والمواد البترولية ومصادر الطاقة.
الجدير بالذكر أن مفاوضات رفع الأسعار قامت بها شركات الاتصالات مع الجهاز القومي للاتصالات خلال الفترة الماضية، والتي استمرت لعدة أشهر تمكن فيها الجهاز من إجراء دراسات للتعرف على قيمة الزيادة خلال الفترة الأخيرة، وقد توصل الجهاز إلى أن الارتفاع في تكاليف التشغيل قد وصل إلى نسبة 45%، الأمر الذي قد عَرض شركات الاتصالات إلى تكبد الخسائر خلال الفترة الأخيرة.
اقرأ أيضا:
