قرار “زيادة الاحتياطي الإلزامي” يؤثر بطريقة متفاوتة على نسبة الفائدة في البنوك المصرية

قرر البنك المركزي المصري خلال يوم الثلاثاء الماضي بأن يتم رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في كل البنوك المصرية من نسبة 10٪ إلى نسبة 14٪. وقد تم تنفيذ القرار اعتبارا من 10 أكتوبر وذلك من اجل ان يتم استيعاب السيولة من السوق والحد من التضخم، وقال البنك المركزى أن القرار المركزى كان مفاجأة كبيرة للبنوك لأن ذلك يرفع من تكلفة وقيمة الأموال التي تم إيداعها بالفعل لديها وذلك نتيجة الفرصة التي لن تستطيع البنوك استغلالها لأنهم لا يستطيعون استثمار هذه الأموال.

وفي أعقاب صدور القرار، بدأت لجان الأصول والخصوم (أليكو) الموجودة في المصارف والتي تعد المسؤولة عن تحديد كل أسعار الفائدة عقد العديد من الاجتماعات وذلك من اجل ان تتم مناقشة مصير الفائدة على الادخار في البنوك وذلك بعد أن يتم رفع الاحتياطي الإلزامي الذي يهدف إلى تخفيض السيولة المتاحة في البنوك، وقد تفاوتت قرارات اجتماعات اللجان بين البنوك، وقرر بعضهم خفض أسعار الفائدة، وحافظ البعض الآخر على نفس السعر، في حين أن العديد منها أرجأ القرار.

إن الاحتياطي الإجباري هو نسبة مئوية من إجمالي ودائع العملاء الموجودة في البنوك سواء بالعملات المحلية والعملات الأجنبية التي يتم إيداعها من قبل البنوك في البنك المركزي دون أي عائد وذلك كضمان لحماية مدخرات العملاء، وبعد قرار البنك المركزي، قال بنك مصر إنه سيقوم بخفض أسعار الفائدة الخاص بها والذي يصدرها على الودائع وعلى حسابات التوفير وذلك سيكون بنسبة تصل الى 0.75٪، لكنه تراجع مرة أخرى في قراره بشأن المسائل المتعلقة بالمنافسة وظروف السوق الحالية.

وقد قرر البنك الأهلي التجاري بان يقوم بتأجيل قراره بخصوص خفض أسعار الفائدة الخاصة بـ الودائع وحسابات التوفير وذلك سيكون حتى الانتهاء من اجتماع لجنة الأصول والخصوم الخاصة بالبنك قبل نهاية الشهر، وذلك رغبة البنك في إجراء مزيد من الدراسة للسوق وتحديد معدل الخفض المناسب.

وفي حين اختلف موقف بنك القاهرة، حيث قررت لجنة الأصول والخصوم التابعة للبنك أن تقوم بخفض نسبة 1٪ من الفائدة على كلا من الودائع وحسابات التوفير.

إقرأ ايضا البنك المركزي:منذ تعويم الجنيه ارتفع غطاء سلة العملات إلى 25 مليار دولار