تعرف على أهمية “الاقتصاد الغير رسمي” وكيفية الاستفادة منه
في تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل” صرح أن هناك حوالي 1.6 تريليون جنيه مصري يعتبر حجم “الاقتصاد غير رسمي” في جمهورية مصر العربية، وهذا يدل على مدى ضخامة “الاقتصاد الموازي” في الدولة المصرية، ومدى استحواذه على السوق المصري على الرغم من “عدم تقنينه” إلا ان الدولة المصرية لا تدخل “الاقتصاد الموازي” ضمن “المنظومة الاقتصادية” التابعة للدولة المصرية.
وقد تم طرح “قانون حماية المستهلك” على مجلس النواب المصري وكذلك طرح فكرة “تقنين الاقتصاد الغير رسمي” في الدولة المصري مما اعادة فكرة “كيفية استفادة الدولة من الاقتصاد الموازي الغير رسمي”.
وتابع موقع مصر 365 موقف “الاقتصاد الموازي” في الدولة المصرية، حيث أن استفادة الدولة من “الاقتصاد الموازي الغير رسمي” أمر حتمي لما يمثل هذا الاقتصاد من أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري ككل، ولما له من عائد دخل، فوفقاً لدراسة “لاتحاد الصناعات” نشرت سابقا تشير إلى تجاوز “التعاملات السنوية من الاقتصاد الغير رسمي في الدولة المصرية” على حوالي 2,2 تريليون جنيه مصري، مما يضيع على الدولة المصرية “ضرائب” تصل إلى حوالي ثلاثمائة وثلاثين مليار جنيه لم يتم تحصيلها.
وأوضح الخبير الاقتصادي” مدحت نافع قائلا “إن الأهم من إصدار تشريع في الوقت الحالي هو الفهم الجيد للاقتصاد غير الرسمي، وكيفية التعامل معه، والاستفادة منه”، وأشار أن الأولوية التي تقع على “الخدمة المضافة” التي سيعمل “الاقتصاد الموازي” من خلالها في حل أزمة النمو الاقتصادي المصري بالإضافة إلى “سد عجز الموازنة” وحل مشكلة “البطالة”، بالإضافة على دفع الميزان التجاري وكذلك المدفوعات.
كما أشار رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات “محمد البهي” قائلا “إن الاقتصاد غير الرسمي يمكن القضاء على مشاكله من خلال إحكام الرقابة على تجار التجزئة بفرض ضريبة على السعر الأخير مما يسهم في ضبط سلسلة البيع كاملة”.
وأشار “محمد البهي” أنه يوجد كمية من “مصروفات الكاش” التي تبعد عن علم الدولة المصرية ويستفيد منها كم كبير، وأضاف أن تقنين “الاقتصاد الموازي” سيسهم وبشكل فعال في الوصول إلى “البضائع المستوردة” وكذلك “البضائع المهربة من الضرائب” في الأسواق الغير رسمية، وقدم اقتراح أن يتم وجود “بيانات بيع” بدون فواتير وهي غير مكلفة للمشتري ولا للبائع.
