أخبار الاقتصاد

صندوق النقد يحذر من تأخير رفع أسعار الوقود فى مصر

صرح السيد مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزور، في أحدث تصريحاته المتعلقة بشأن أسعار الوقود في مصر، أنه بالنسبة إلى عملية رفع أسعار الوقود والمواد البترولية فيها يعد قرار خاص ومصيري وراجع في المقام الأول إلى الحكومة المصرية، حيث أكد على أن الحكومة هي صاحبة القرار الوحيدة فى تحديد موعد رفع أسعار الوقود بما تراه مناسب من كافة الجوانب والمعايير الاقتصادية والسياسية.

ورد أن السيد جهاد أزور، قد حذر الحكومة المصرية فى حواره من تأخير صدور القرار الاقتصادي المتعلق بشأن تحريك أسعار الوقود والمواد البترولية في محافظات مصر، كما حذرها من أن تنظر هذا الرفع حتى العام المالي الجديد والذي من المقرر أن يبدأ كالمعتاد في مطلع شهر يوليو 2018، حيث جاء في بيانه أن ذلك سوف يترتب عليه مزيد من العبء على الحكومة المصرية.

وعن السبب وراء ذلك قال إنه قد شهدت البلاد ارتفاع تكلفة إنتاج البنزين ومشتقاته داخل الأسواق وذلك حدث نتيجة إرتفاع أسعار البترول بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف بعد القرار الصادر من السيد البنك المركزي.

وقد جاء فى تصريحات السيد مدير صندوق النقد الدولي، بأن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية قد اتخذت قرارات هامة من أجل استكمال طريقها في عملية الإصلاح الاقتصادي، والتي من ضمنها رفع الدعم نهائيا عن أسعار الوقود والمواد البترولية وتم تقسيم هذه الخطة على فترة محددة سوف تنتهي بحلول منتصف عام 2019.

كما حذر مدير صندوق النقد الدولي أن يتم تجميد خطة رفع أسعار الوقود لأي سبب حتى العام المالي المقبل حتى لا تتعرض البلاد لخطر كبير ناتجة عن زيادة تكلفتها بسبب ارتفاع أسعار البترول العالمية وتطورات سعر الصرف الداخلية، وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصريحات الحكومة المتكررة بعدم رفع أسعار الوقود في مصر خلال العام المالي الحالي مرة أخرى، وهو الأمر الذي يناقض رؤية مدير صندوق النقد الدولي الذي ينصح الحكومة بسرعة رفع الأسعار وعدم التأجيل، وتقع الحكومة في حيرة وخوف من حدوث موجة غلاء جديدة وغضب المواطنين.

اقرأ ايضًا.. صندوق النقد: الحكومة المصرية هي من تحدد موعد رفع أسعار الوقود ومساعدتنا لها تقنية فقط

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى