أخبار الاقتصاد

خبير اقتصادي يعلن عن موعد وصول لتر البنزين في مصر لـ17 جنيه

امتلأت المواقع بالعديد من الأخبار والتصريحات حول أسعار الوقود فى مصر ومدى حقيقة ارتفاع أسعار الوقود فى مصر أو استمرارها على الأسعار الحالية لها داخل الأسواق، وعلى هذا خرجت تصريحات خبير اقتصادي، يدعي السيد شريف الدمرداش، التي كشفت عن التهديد الذي تواجهه الحكومة في الفترة الحالية بعد أن كانت قد صرحت أن لا زيادة جديدة في أسعار الوقود في مصر خلال العام المالي الجاري.

أكد الخبير الاقتصادي فى تصريحاته الأخيرة على أن عملية ارتفاع أسعار الوقود فى البلاد أصبحت تهدد بقاء الحكومة الحالية بشكل كبير، حيث أوضح فى تصريحاته الاقتصادية أن الحكومة المصرية تعمل هذه الفترة وتسعى بكل الطرق من أجل أن يتم  التفاوض مرة أخرى من أجل أن يتم تأجيل قرار رفع أسعار الوقود.

جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى البنود التي قد سبق وأن تم من قبل الإتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي من أجل القرض لن تسمح بأي طريقة إلا بأن تعلن الحكومة قرارها بشأن ارتفاع أسعار الوقود في مصر وتحديدًا خلال شهر ديسمبر المقبل، حتى تتمكن الحكومة من أن تحصل الحكومة علي الشريحة الثالثة من هذا القرض طبقا للاتفاقية السابقة، وإلا إنه من المقرر أن يتم تأجيل الحصول علي هذه الدفعة الخاصة بالشريحة الثالثة.

وعلى هذا يعد هذا الأمر هو أمر الأمور الهامة التي تجبر الحكومة المصرية فى مصر بأن تتخذ قرارها النهائي من أجل رفع الأسعار، لكي تتمكن خلال ثلاث أعوام من أن تصل إلى السعر العالمي لها، والذي من المتوقع أن يسجل حوالي 1 دولار أمريكي وهو الذي يعادل حاليًا طبقًا لأسعار العملة الخضراء “17 جنيه مصري”.

من المقرر أن تحصل مصر على الدفعة الثالثة الخاصة من هذا القرض والتي تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار أمريكي فى شهر نوفمبر المقبل، كما جاء أنه من المقرر أن يتم في يوم 15 مارس 2018 إعطاء مصر مبلغ 2 مليار دولار أخرى وذلك بعد أن يتم الإنتهاء من المراجعة الرابعة والمقررة على تقييم أداء الاقتصاد خلال شهر ديسمبر 2017، أما بالنسبة إلى الدفعة الخامسة من المقرر أن يتم تسليمها لمصر في 11 من شهر نوفمبر 2018، على أن تتسلم الدفعة الأخيرة والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار سوف تسلم مع حلول منتصف مارس 2019.

اقرأ ايضًا.. صندوق النقد يحذر من تأخير رفع أسعار الوقود فى مصر

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى