السبب وراء استمرار ارتفاع أسعار السلع على الرغم من تراجع معدلات التضخم
أعلن البنك المركزي خلال البيان الذي أصدره يوم الثلاثاء حدوث تراجع في معدل التضخم عن شهر سبتمبر الماضي، وأن المعدل قد وصل بعد الانخفاض إلى نسبة 1% وذلك بعد أن حقق تراجع بقيمة 0.13%، في حين أن قيمة معدلات التضخم التي حققتها البلاد خلال شهر أغسطس قد وصلت إلى 1.13%.
الجدير بالذكر أنه على الرغم من الارتفاعات التي طرأت على أسعار السلع خلال الفترة الماضية، إلا أن هذا الانخفاض الذي طرأ على معدلات التضخم لم يكن الوحيد خلال العام 2017، حيث وصلت قيمة معدل التضخم السنوي في سبتمبر من العام الجاري بعد الانخفاض الذي حققه إلى 31.59%، إلا أنه قد سجل في أغسطس قبل الانخفاض نحو 31.92%.
وقد وصل معدل التضخم الأساسي بعد الانخفاضات التي طرأت عليه في شهر سبتمبر الماضي إلى 019%، في حين أن قيمته في أغسطس الماضي قد وصلت إلى 031%، هذا بالإضافة إلى المعدل السنوي للتضخم والذي وصلت قيمته بعد الانخفاضات التي حققها في الشهر الماضي نحو 33.26%، أما قيمته في أغسطس قد وصلت إلى 34.86%.
وخلال التصريحات التي قام بها “عبد الرحمن عليان” الخبير الاقتصادي، فقد أوضح أنه لابد من وجود عدد من العوامل المهمة والتي تجعل معدلات التضخم والانخفاضات التي تمر بها تؤثر على أسعار السلع وتحقق انخفاض فيها خلال التعاملات.
وأضاف أنه على رأس تلك العوامل التي قام بالإعلان عنها، ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية مع استمرار الانخفاضات على معدلات التضخم بشكل مستمر على مدى بعيد، تمكن الحكومة من التعرف على مدى التزام التجار بالأسعار في السوق.
كما أعلن أنه من أهم العوامل الغير متوفرة في السوق المصرية هو انضباط التجار بالأسعار التي يتم تحديدها من قبل الحكومة، هذا بجانب الرقابة المحكمة والتي يمكن من خلالها ضبط السوق، هذا ويجب على الانخفاضات التي تطرأ على معدلات التضخم أن تكون ملحوظة بشكل كبير بحيث تؤثر على الأسعار.
اقرأ أيضا:
