الحكومة المصرية تقترض من البنوك من أجل سد عجز الموازنة

خرجت بعض التصريحات مؤخرًا من قبل البنك المركزي المصري كاشفة عن أحدث القرارات الاقتصادية التي قد اتخذها المركزي نيابة عن الحكومة المصرية من أجل مساعدتها فى العجز الذي ظهر فى الموازنة، حيث أعلن البنك المركزي فى آخر بياناته الإقتصادية أنه قد قرر أن يتم طرح اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة جديدة، وأنها سوف تكون بقيمة 13.2 مليار جنيه من أجل أن يتم سد عجز الموازنة العامة للدولة لهذا العام الجاري بالإضافة إلى تدبير النفقات اللازمة.

وقد جاء فى أحدث تصريحات البنك المركزي أنه وفقًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عنه قد تقرر أن تبلغ قيمة الطرح الأول من هذه الأذون نحو 6 مليارات و500 مليون جنيه على أن تكون مدتها لأجل 91 يومًا، بينما من جهة أخرى سوف يكون قيمة الطرح الثاني بالأسواق على نحو 6 مليارات و750 مليون جنيه وأن تكون مدتها لأجل 266 يومًا.

جدير بالذكر أنه قد قد تلجأ الحكومة المصرية مثل باقى حكومات العالم إلى الاستدانة المحلية حيث تقوم الحكومة عبر طرح عدد من أدوات الدين الإقتصادية المعروفة وسط سوق المال مثل “سندات وأذون خزانة” بالأسواق المحلية، كما أكدت المؤشرات حتى الآن على أن البنوك العامة تعد هى أكثر المشترين فى تلك الفترة لتلك الأدوات التي يتم طرحها.

وقد ورد فى وقت سابق أنه قد تفاقمت الديون الداخلية فى البلاد فى الفترة الأخيرة نتيجة الاعتماد بشكل كبير على عملية الاستدانة المحلية، وأنه قد بلغت قيمة إجمالي الدين المحلي المقررة على أجهزة الموازنة العامة للدولة حتى الآن طبقًا لبعض التصريحات الإقتصادية في نهاية مارس 2017 نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه والذي يعادل نحو 90.9% من قيمة إجمالي الناتج المحلي وذلك كان مقابل نهاية شهر يونيو 2016 والذي وصلت فيه الديون نحو تريليوني و 573 مليار جنيه والتي تعادل 95% من قيمة الناتج المحلي بالبلاد.

اقرأ ايضًا.. وزير المالية: برنامج الإصلاح يهدف إلى تخفيض العجز في الموازنة ليصل هذا العام إلى 9.5%

أو رئيس العاصمة الإدارية: لم نأخذ مليم واحد من الموازنة العامة للدولة

أو ثلث موازنة الأجور في 2016/2017 تم تحديدها كمُكافآت للموظفين