غموض مصير وديعة السعودية مع تضارب تصريحات المسؤولين وتخوف كبير من الاقتصاديين بخصوص إلغاء قرار التجديد وتأثيرة على الاحتياطي الأجنبي
تضاربت آراء التصريحات التي صدرت عن المسؤولين بخصوص قرار تجديد وديعة السعودية البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار، وكانت السعودية قد قدمت تلك الوديعة إلى المركزي المصري في عام 2013، ومن المقرر أن يكون موعد الاستحقاق لتلك الوديعة في 2018.
وقد تقدمت الحكومة للمفاوضات خلال الفترة الماضية من أجل تجديد تلك الوديعة، وكان محافظ المركزي قد أعلن خلال تصريحات أخيرة قام بها، أن الحكومة قد أنهت التَفاوضات بخصوص الوديعة واتخذت قرار التجديد كقَرار نهائي، إلا أن هناك أحد المصادر الحكومية والذي أعلن خلال التصريحات أن المفاوضات لم تنتهي حتى الآن ولا تزال مستمرة.
الجدير بالذكر أن هناك عدد من الخبراء الاقتصاديين، قد أكدوا على ضرورة قيام المركزي بالانتهاء من إجراءات التجديد، وذلك للتخلص من المشكلات التي من الممكن أن تواجه البلاد في حالة عدم التجديد، وبالتالي فإن تلك المشكلات ستؤثر بالسلب على خطوات البلاد التي تخطوها في برنامج الإصلاح.
وأعلن رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن أكثر ما يثير القلق حول هذا هو قيام محافظ المركزي بالإعلان عن قرار تجديد وديعة السعودية لفترة إضافية مدتها 5 سنوات، وخروج مصدر آخر بتصريحات استمرار المفاوضات بنفي ما صرح به المحافظ.
إلا أن العلاقة الجيدة التي تربط بين البلدين ستساعد بشكل كبير في اتخاذ قرار التجديد بخصوص الوديعة، وخاصة وأن البلدين يعلنان معا حربهم ضد الإرهاب، هذا بجانب التطورات التي حققتها العلاقة بين البلدين والمكاسب التي تجنيها السعودية من تلك الوديعة.
إلا أنه في حالة حدوث فشل في المفاوضات الحالية، فإن هذا سيؤثر بشكل كبير على قيمة الاحتياطي النقدي، والتي من المقرر أن تنخفض قيمته إلى 33.4 مليار دولار، الأمر الذي يعتبر غير مطمئن على الإطلاق بالنسبة للحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وقد أعلن الخبير الاقتصادي “شريف الدمرداش” أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بخصوص الوديعة هي إجراءات ضرورية جدا، بحيث من المقرر أن يقع تأثيرها بشكل مباشر على برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك الاحتياطي الأجنبي لدى البلاد.
إلا أن احتمال إلغاء قرار تجديد الوديعة من المقرر أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد البلاد واستقرارها، ومع الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها المملكة حاليا، فإنه من المتوقع إجراء مثل رفع قيمة العوائد على تلك الوديعة، هذا أيضا في ظل حاجة مصر إلى مبرر يعطي الأمان للمستثمرين للاستمرار من خلال رفع قيمة الاحتياطي الأجنبي.
هذا بجانب أن حدوث أي انخفاض حاليا في قيمة الاحتياطي الأجنبي سيضر بالبلاد بشكل كبير، هذا يأتي في ظل ما تعاني منه البلاد حاليا من حالة اقتصادية غاية في السوء.
اقرأ أيضا:
