أخبار الاقتصاد

المركزي: إجمالي ما قدمه الجهاز المصرفي من قروض بخلاف المركزي مع نهاية يوليو بقيمة 1.405 تريليون جنيه

انخفضت قيمة أرصدة القروض التي يقوم القطاع المصرفي بخلاف المركزي بتقديمها للمتعاملين، لتنخفض قيمتها من 1.418 تريليون جنيه في يونيو إلى 1.405 تريليون جنيه في يوليو بعد أن حققت انخفَاض بقيمة 13 مليار جنيه.

في حين أن قيمة ما قام البنك المركزي بتَقديمه كقُروض للحكومة المصرية وفقا لما أعلنته التقارير الأخيرة التي أعلنها المركزي قد وصل في يوليو إلى 351.4 مليار جنيه، حيث قام المركزي بتقديم هذا المبلغ بالعملة المحلية بقيمة 142.9 مليار جنيه و بالعملة الأجنبية بقيمة 208.4 مليار جنيه.

في حين أن إجمالي القروض غير الحكومية، قد تراجع إلى نحو 1.05 تريليون جنيه، منها 715.4 مليار جنيه تم منحها بالعملة المحلية، وجاءت قيمة القروض التابعة للنشاط الزراعي بقيمة 80.8 مليار جنيه والصناعي بقيمة 212.6 مليار جنيه والتجاري بقيمة 78.8 مليار جنيه والخدمات الأخرى بقيمة 185.1 مليار جنيه.

وقد وصلت قيمة القروض التي استحوذت عليها باقي القطاعات الأخرى على نحو 230.7 مليار جنيه، وقد كشف تقرير المركزي أن إجمالي القروض التي قدمها المركزي بالعملة الأجنبية قد وصل إلى 339 مليار جنيه، كان نصيب القطاع الزراعي منها 2.6 مليار جنيه والصناعي 167.2 مليار جنيه والتجاري 21.5 مليار جنيه والخدمي 132.6 مليار جنيه.

في حين أن قيمة ما حصلت عليه باقي القطاعات من قروض العملة الأجنبية قد وصل إلى 149..6 مليار جنيه.

وقد شهد إجمالي محفظة الأوراق المالية في البنوك انخفاض، والتي تتمثل في السندات و الوثائق و الاستثمارات، ووصلت قيمة الانخفاض إلى حوالي 34 مليار جنيه، حيث وصلت قيمتها بعد الانخفاضات إلى 1.503 تريليون جنيه هذا خلال يوليو، في حين أن قيمتها في يونيو كانت نحو 1.537 تريليون جنيه.

وكانت قيمة ما استحوذ عليه القطاع الحكومي من محفظة البنوك يمثل النسبة الأكبر، حيث وصلت قيمته إلى 1.409 تريليون جنيه، بينما كانت قيمة ما استحوذ عليه القطاع الخاص بنحو 73.32 مليار جنيه، وكان هذا وفقا لتقارير نهاية يوليو، ووصل قيمة ما استحوذ عليه قطاع الأعمال نحو 451 مليون جنيه بينما قيمة ما استحوذ عليه القطاع الخارجي قد وصلت إلى 20.3 مليار جنيه.

وكانت قيمة ما استحوذت عليه العملة المحلية من إجمالي المحفظة بنحو 1.06 تريليون جنيه، في حين أن القطاع الحكومة قد وصلت قيمته 1.01 تريليون جنيه والأعمال والعالم الخارجي نحو 53 مليار جنيه، في حين أن قيمة ما تبقى من إجمالي المحفظة كان من نصيب العملة الأجنبية بقيمة 435.6 مليار جنيه منها نصيب القطاع الحكومي بقيمة 394.6 مليار جنيه والقطاع الخاص بقيمة 41.07 مليار جنيه.

اقرأ أيضا:

  1. وزير العمل في القطاع الحكومي في السعودية يخفض تأشيرة العمل للقطاع الخاص إلى عام واحد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى