البنك الأهلي المصري يوضح حقيقة خفض أسعار الفائدة واخبار جديدة عن شهادات 20%
في الثالث من شهر نوفمبر العام الماضي 2016، اعلن محافظ البنك المركزي المصري قرار بتحرير سعر الصرف، ثم بعد ذلك أعلن قرار عن طرح البنوك وشهادات ادخارية بقيم ثابتة 16% و20%، وكان أهم الأسباب طرح البنك الاهلي المصري لتلك القرارات التي تضمن الشهادات الادخارية هي خفض معدلات التضخم عن طريق سحب السيولة النقدية من السوق المحلي.
وبعد عام من طرح الشهادات الادخارية، صرح نائب رئيس البنك الأهلي، يحيي أبو الفتوح، إن البنك الاهلي المصري سوف يتبقي اكتتابات العملاء حول شهادات الادخارية التي تندرج تحت عائد 16% و 20%، ومن خلال الفترة الماضية استطاع البنك الاهلي المصري أن يجمع ما يقرب من 360 مليار جنيه بداية من شهر نوفمبر العام الماضي 2016.
وأوضح يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، علي الرغم من زيادة تكلفة الشهادات الادخارية عن البنك الاهلي المصري، وذلك بعد اخر قرار من البنك بموجب زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للأموال المودعة من قبل البنوك الأخرى في البنك الاهلي المصري، الا أن وقف الشهادات الادخارية في تلك الفترة مرهون بموقف واحد فقط وان الهدف منه هو انخفاض معدل الطرح، الأمر الذي من خلالة تم طرح الاكتتابات.
وبعد إعلان البنك الأهلي المصري أخبار جديدة بخصوص شهادة ال 20%، تبين أن شهادات الادخار ذات العائد 16% و20% مدتها اقل من ثلاث سنوات.
وصرح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبوالفتوح، بخصوص آخر قرار صادر من البنك المركزي المصري، والتي بشأنه رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي من 10% لتصبح بنسبة 14%، الأمر الذي أدى إلى زيادة في تكلفة الأموال المودعة لدى البنك الأهلي المصري، وذلك نتيجة ضياع الفرصة من استثمار تلك الأموال.
وأشار نائب البنك الأهلي المصري، أن البنك قرر تأخير القرار في خفض أسعار الفائدة على الودائع الادخارية وايضا خفض أسعار الفائدة علي حسابات التوفير ذات الفترة الزمنية القصيرة، وذلك حتى يتم الانتهاء من انعقاد لجنة الأصول التي سوف تنعقد في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجارى.
وصرح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، بأن المشاركة الفعالة من قبل رئيس البنك الاهلي المصري، هشام عكاشة، في الاجتماعات التابعة لصندوق النقد في العاصمة الأمريكية واشنطن كانت من اهم الاسباب في تأخر خفض أسعار الفائدة، وذلك لحين رجوعة من الخارج.
