أخبار الاقتصاد

عقوبات بيع وحدات الإسكان الاجتماعي كما أعلنتها وزارة الإسكان

انتشرت خلال الفترة الحالية تجارة الوحدات السكنية، حيث يقوم المواطن بالتقدم إلى حجز الوحدة السكنية بعدها يقوم ببيع تلك الوحدة لكسب المزيد المزيد من المال، هذا بجانب أن تلك الوحدات السكنية يتم طرحها للمواطنين بأسعار مدعمة بنسبة كبيرة بالمقارنة بأسعار السوق.

وتأتي تلك المشروعات التي تقوم وزارة الإسكان بالإعلان عنها في سبيل السعي وراء توفير السكن للمواطنين محدودي الدخل بأسعار مناسبة، إلا أن عدد من المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ينظر إلى الوحدة السكنية باعتبارها فرصة للتجارة والربح عن طريق بيعها بأسعار مرتفعة عن السعر الذي تقوم الوزارة بطرحها به.

إلا أن رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، المهندس “صلاح حسن” قد أكد خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها والتي جاءت بخصوص الاتجار في الوحدات السكنية، أن الوزارة قد قامت بتحديد مجموعة إضافية من الضوابط القومية والتي تساهم بشكل كبير في منع قيام المتقديمن للحجز ببيع الوحدات السكنية.

هذا وقد أضاف رئيس جهاز مشروع الإسكان خلال التصريحات التي قام بها، أن العقوبات التي حددتها الوزارة لهذا الفعل، تأتي كبير جدا إلى حد السجن لمدة تصل إلى عام لكل من ثبت قيامه ببيع الوحدة السكنية بعد حجزها.

هذا وأكمل حسن خلال التصريحات التي قام بها لمصر 365، أن عقوبات الحبس من الممكن أن ترتفع إلى أكثر من هذا، هذا بجانب قيام الحكومة بفرض غرامات مالية أيضا بجانب الحبس، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرة آلاف جنيه.

وأضاف أن القيام ببيع الوحدة السكنية من الباطن قد يتسبب في تطبيق العقوبتين معا على من قام بهذا من حاجزي الوحدات السكنية، هذا بجانب إجراءات وزارة الإسكان والتي ستقوم من خلالها بسحب الوحدة السكنية من الحاجز.

يأتي هذا في ظل قيام الكثير من حاجزي الوحدات السكنية ببيع الوحدات، واتجاه الكثير من الحاجزين إلى هذا الأمر باعتباره تجارة توفر لهم الكثير من الأموال، الأمر الذي يتسبب في الكثير من المشكلات كما أعلنت الوزارة خلال التصريحات التي صدرت من بعض المصادر التابعة لها.

اقرأ أيضا:

  1. خطوات التسجيل في منصة نون لاجتياز اختبارات القدرات.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى