مصر تسعى إلى توفير كل شروط البنك المركزي الدولي الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية

تسعى الحكومة في جمهورية مصر العربية إلى أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية جديدة،ومن جهتها فإن الدكتور سحر نصر، الوزيرة المصرية للاستثمار والتعاون الدولي، تسعى وتتحرك في جميع الاتجاهات وذلك من اجل ان تحقق هدف الحكومة، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار قد تساعد في تحريك المياه الراكدة مما يدفع الاستثمارات الاجنبية الى التناوب إلى مصر.

ونشر البنك الدولي تقريره الأول الذي يتحدث عن التنافسية العالمية من جهة الاستثمار في عامي 2017/2018 والذي من خلاله قد تناول عدد من العوامل التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي بطريقة مباشرة إلى مختلف بلدان العالم وكيف يمكنه ان يؤثر على كلا من التنمية والتحول الاقتصادي وذلك يتم تقريره من خلال تحليل قاعدة بيانات تفصيلية عن تدفقات رأس المال وجهات نظر مئات من المديرين التنفيذيين للشركات العالمية والمؤسسات الدولية للاستثمار.

وقد لخص تقرير البنك الدولي إلى أنه من وجهة نظر العديد من كبار المستثمرين وكبرى الشركات والمؤسسات المالية المستثمرة حول العالم فإن العناصر الثلاثة الأكثر أهمية في قرار توجيه الاستثمار إلى بلد ما هي: الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني ​​والاستقرار المناخ والاستقرار التشريعي والاستقرار التنظيمي، وأخيرا حجم السوق المحلية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رمضان معروف إن الشروط التي توصل إليها تقرير البنك الدولي دقيقة ويجب إعدادها في مصر، وأشار إلى أن مصر لديها الشرط الثالث لحجم السوق المحلية، وهو أمر لا يقل أهمية عن الشرطين الأول والثاني، موضحا أن هناك مشاكل في توفير الشرطين الأولين بشكل كامل.

وأضاف أن الحكومة تحاول توفير ظروف البيئة التشريعية والبيئة التنظيمية وذلك من خلال الموافقة على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار، ومع ذلك، فان هناك الكثير من التشريعات اللازمة للقضاء على البيروقراطية بالإضافة إلى ضرورة النجاح بشكل فعلي في ان يتم تنفيذ قانون الاستثمار وان تتم تنفيذ لوائحه سواء كانت التنفيذية والتشريعية والتنظيمية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة حققت الكثير خلال الفترة الأخيرة من حيث الاستقرار السياسي والأمن، إلا أن العمليات الإرهابية التي تحدث من وقت لآخر تعرقل جهود الدولة التي تسعى إلى إرسال رسالة إلى الخارج تتمتع بها مصر والاستقرار السياسي والأمن.

إقرأ ايضا نعرض لكم الخريطة الاستثمارية الأولى في مصر