السياسة النقدية تجتمع في 16 نوفمبر لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية
أعلن البنك المركزي عن موعد 16 من نوفمبر الحالي كموعد لاجتمَاع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، ومن المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع تحديد أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية، هذا ضمن مجموعة من الاجتماعات الدورية والتي يتم عقدها بشكل مستمر في البنك المركزي.
هذا و يتم خلال الاجتماعات الدورية التي تقوم بها اللجنة، عرض جميع الدراسات الاقتصادية والتقارير المالية والتي يتم إعدادها من قبل وحدة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، ويمكن الاطلاع على آخر التطورات العالمية والمحلية من خلال تلك الدراسات التي تم إعدادها.
هذا بجانب الأخطار التي يمكن أن تحدث والتي تتعلق باحتمالات التضخم والتي من الممكن أن تتعرض لها البلاد نتيجة قرار أسعار العائد.
هذا ويعمل البنك المركزي ضمن البنود التابعة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويحمل رقم 88 لعام 2003، حيث يأتي هدف الحفاظ على استقرار الأسعار كهدف رئيس يتقدم على باقي الأهداف الأخرى، هذا فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وبالتالي فإن البنك المركزي ملتزم على المدى المتوسط أن يحافظ على استقرار معدلات التضخم أو أن ترتفع بقيمة صغيرة جدا، وذلك حتى يستطيع البنك تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وخلق البيئة المناسبة التي يمكن من خلالها جذب المزيد من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري بجانب تحقيق النمو والتقدم و الازدهار.
وكان البنك المركزي قد أعلن خلال الفترة الأخيرة عن قرار رفع قيمة الاحتياطي الإلزامي في البنوك، حيث زادت القيمة بناء على هذا القرار إلى 14% وذلك بعد أن كانت القيمة 10%، الجدير بالذكر أن هذا القرار يساهم في رفع تكاليف الودائع الادخارية في البنوك والذي قد يتسبب في خسارة كبيرة لتلك البنوك وقتها.
وكان الخبراء الاقتصاديين قد أعلنوا خلال مجموعة من التصريحات، والتي جاءت بخصوص قرار المركزي، أن البنوك أمامها حَلين للخروج من تلك الأزمة، الحل الأول هو خفض قيمة الفائدة على الودائع الادخارية والحل الثاني هو إلغاء الودائع الادخارية ذات العائد الكبير، إلا أن هناك بنوك قد أعلنت عن استمرار الوضع كما هو دون اتخاذ إجراءات جديدة بشكل مؤقت.
اقرأ أيضا:
