ننشر آخر تعديلات “إسكان النواب” فيما يخص قانون الإيجار القديم
أعلن عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الدكتور “محمد عبد الغنى”، عن كافة تفاصيل آخر تعديلات لجنة الإسكان بـمجلس النواب فيما يخص قانون الإيجار القديم، حيث صرح الدكتور “عبد الغنى”، أثناء استضافته في صالون إحدى الصحف اليومية، إن قانون الايجار القديم ليس بالسهل ويعتبر فى حد ذاته قنبلة قابلة للانفجار فى أى وقت، وتشكل خطر على السلام الاجتماعي، ويستوجب الأمر التعامل معه بكل الحذر.
حيث أضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن أزمة الإيجار القديم أصبحت أزمة رأى عام: “لا يخفى على أحد أن أزمة الإيجار القديم صارت قضية رأى عام”، وتابع حديثه: “في ظل وجود لوبي ضغط من ملاك العقارات لتحقيق مصالحهم وأهدافهم”.
هذا بالاضافة، إلى وجود مئات الآلاف من العائلات التي تعيش في هذه الوحدات السكنية المؤجرة ولا يوجد لديهم أى خيار أو بديل عن هذه الوحدات، وأضاف: “يجب أن نضع في الاعتبار أن أصحاب العقارات حددوا قيمة الإيجارات وفق معادلات معينة حققت مكاسب لهم منذ وقت انشائها”، وأشار فى حديثه: “ولكن ورثة ملاك العقارات يرون أن القيمة الإيجارية الحالية منخفضة وخاصة مع ارتفاع الأسعار”، كما ذكر سبب ذلك: “وذلك نتيجة لخطأ الدولة في تثبيت القيمة الإيجارية، وكان يفترض تعديل الأسعار تدريجيا خلال السنوات الماضية”.
كشف خلال حواره عن ثلاث عناصر هم سبب هذه الأزمة: “هناك ثلاثة أضلاع لهذه الأزمة تتمثل في ملاك العقارات والمستأجرين والدولة”، كما أدلى باقتراحه تجاه الأزمة: “واقترح البدء في تعديل قيمة إيجارات الوحدات التجارية والإدارية وبشكل سريع لتعويض ملاك العقارات”، لافتا إلى الأخذ فى الإعتبار ما يملكه المواطنين أصحاب الدخول المحدودة: “ووضع في الاعتبار بعض الوحدات والمحال التجارية المملوكة للمواطنين من محدودي الدخل وفي المناطق الفقيرة”.
أكد الدكتور “عبد الغنى”، على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في هذا الصدد، وتطبيق كافة تعديلات القيمة الإيجارية على أعوام طويلة، ورفعها خلال سنة أو سنتين داخل المناطق الراقية، وتكون على مدار 10 أعوام وبصورة تدريجية فى المناطق الفقيرة والشعبية، وخلق طريق صحيح وآمن للأفراد الذين لا يستطيعون من المستأجرين عن طريق إتاحة الدولة البديل الأنسب بالنسبة لهم، بواسطة مشروع الإسكان الاجتماعي ومن خلال نظام وحدات للإيجار.
اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي يؤكد أن مصر توصلت لإتفاق بخصوص دفعة بمليار دولار
