الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل تعديلات قانون القيمة المضافة الجديد

قرار وزير المالية عمرو الجارحي تعديل قانون القيمة المضافة وذلك وفقاً لما قامت بنشره الجريدة الرسمية وهذا بقرار التعديل الخاص بجميع الأحكام الصادرة من وزير المالية رقم 66 لعام 2017، وذلك بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الضريبة المضافة، وهو الصادر بالقانون رقم 67 لعام 2016، وأن تلك التعديلات ما هي إلا توضيح لجميع القرارات التي يتخذها وزير المالية، وأنه لابد من تسديد جميع الضرائب وضريبة الجدول أو أحدهما ويتم البحث عن تقديم العديد من الضرائب الخاصة بالقيمة المضافة المتواجد في كافة الأماكن الأخرى، ويتم البحث عن غيرها من الأشياء المتواجدة لها.

وأن رئيس المصلحة يخوض العديد من المستوردين وجميع المصادر الخاصة وبعض مؤدي الخدمات وهم يقومون بالتصدير والاستيراد أو أداء الخدمة من جديد، ويتم الاكتفاء بتقديم الإقرار الضريبي وهي من أهم العمليات الخاصة بالتصدير والاستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة، وأيضاً ذات في ذلك الفترة دون الحاجة إلى تقديم الإقرار الشهري ويتم تقديمها من خلال دفع الضرائب المصرية، وأيضاً البحث وراء تقديم ضريبة القيمة المضافة على العديد من المحال التجارية.

وأيضاً قام مركز المعلومات الخاص بمجلس الوزراء ينفي ما تردد حول رفع الحكومة لضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع التي تقدمها المحال التجارية، وأيضاً أن المركز قام بالتواصل مع وزارة المالية وأنه تم نفي العديد من الأنباء المؤكدة وأنه لا يوجد نية لرفع الضرائب الخاصة بالقيمة المضافة وهذا عن النسب المطبقة بشكل حالي وهي تبلغ حوالي 14%، ويتم وضع الوزارة للعديد من الأهداف الحكومية الحالية وجذب الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتم رفع العديد من المعدلات الخاصة بالنمو الاقتصادي وهذا يصل إلى 6%.

يذكر أن الوزارة تهدف إلى أن الحكومة الحالية اعمل على جذب العديد من الاستثمارات الخاصة ووجود النمو على مدار 5 وحتى 7 سنوات وسيكون ذلك بداية من العام المالي الجديد وهو 2018\2019، وتم وضع أن مصر تتميز بوضع مالي قوي جداً وأنه يتم اتخاذ الكثير من الإجراءات المساعدة في شأن جميع التسهيلات الخاصة وقدوم جميع المستثمرين إلى البلاد، وتقديم الاستثمارات الخاصة بجميع المجالات الهامة في السياحة والزراعة والتكنولوجيا وغيرها الكثير.