“السياسة النقدية بالمركزي” تبحث أسعار الفائدة على “الأوعية الادخارية”

ويأتي اجتماع “لجنة السياسة النقدية التابعة إلى البنك المركزي المصري” اليوم من ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي المصري لمناقشة السياسات المالية في جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى مناقشة “أسعار الفائدة” على الأوعية الادخارية في البنك المركزي المصري.

كما ستقوم “لجنة السياسة النقدية التابعة إلى البنك المركزي المصري” باستعراض جميع الدراسات والتقارير المالية والاقتصادية التي تقوم بإعدادها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي تشمل جميع التطورات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى تقدير جميع المخاطر المرتبطة بالتضخم الاقتصادي قبل أن يتم إقرار “أسعار العوائد”.

بالإضافة إلى خضوع قانون الجهاز المصري والنقدي والبنك المركزي المصري لسنة 2003 الذي يحمل رقم ثمانية وثمانين بالبنك المركزي المصري والسياسة المالية، كما ينص أيضا القانون على استقرار الأسعار حيث يكون الهدف من رئيس السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أن يقدم على غيره من الأهداف.

وبناء على القانون السابق الذي يلزم البنك المركزي المصري على المدى المتوسط من أجل العمل على تحقيق معدلات منخفضة من أجل تحقيق تضخم يسهم في بناء الثقة، والعمل على خلف بيئة مناسبة للعمل على تحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي في الدولة المصرية.

حيث أن اجتماعات “لجنة السياسة النقدية التابعة إلى البنك المركزي المصري” اليوم الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري من ضمن الاجتماعات الدورية للبنك تهدف إلى تحديد أسعار الفوائد على الأوعية الادخارية، وكذلك من أجل استعراض جميع الدراسات والتقارير المالية والاقتصادية على لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري.

ويهدف البنك المركزي المصري من هذا الاجتماع مناقشة آخر التطورات العالمية والمحلية الاقتصادية والمالية، ومن أجل تقدير حجم المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم الاقتصادي قبل أن يتم اتخاذ أي قرارات مالية أو اقتصادية في الدولة المصرية بخصوص أسعار العائد في البنك المركزي المصري.

أقرا المزيدمحافظ البنك المركزي يكشف آخر تفاصيل أزمة النقد الأجنبي في البلاد