المركزي: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 57 مليار دولار منذ قرار التعويم
أعلن نائب محافظ البنك المركزي “جمال نجم” خلال التصريحات التي قام بها لمصر 365، وذلك في بيروت العاصمة اللبنانية، أن حصيلة التدفقات النقدية في البنوك العاملة قد وصلت إلى 57 مليار دولار، وذلك بعد الارتفاعات التي طرأت عليها منذ قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف والذي تم إصداره في 3 نوفمبر 2016 وحتى اليوم.
وقد أضاف نجم خلال التصريحات التي قام بها، أن تلك الارتفاعات التي طرأت على التدفقات النقدية في البنوك المحلية، قد جاءت مكونة من تحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي ارتفعت كثيرا مع قرار تحرير سعر الصرف، هذا بجانب تنازل العملاء في السوق المصرية عن العملات الأجنبية للبنوك.
ومع نهاية أكتوبر الماضي 2017، فقد أعلن المركزي خلال مجموعة من التقارير التي نشرها، أن أرصدة الاحتياطي الأجنبي للبلاد قد شهدت ارتفاعات جديدة حتى وصلت إلى 36.7 مليار دولار، وذلك بعد أن كانت قيمتها في نهاية سبتمبر 2017 نحو 36.7 مليار دولار، وبالتالي فإن قيمة الارتفاعات التي شهدتها بنحو 160 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن قيمة ما تستورده مصر من السلع والمنتجات الخارجية شهريا يعادل نحو 5 مليارات دولار، وبالتالي فإن الإجمالي السنوي لما يتم استيراده يتجاوز ال60 مليار دولار وفقا للتَصريحات، وعليه فإن مقدار ما يمكن أن يغطيه متوسط الاحتياطي النقدي للبلاد خلال الفترة الحالية يصل إلى 7.2 شهر من إجمالي واردات البلاد.
كما أن تلك النسبة ترتفع كثيرا عن المعدل العالمي والذي يبلغ 3 أشهر،وبالتالي فإن احتياجات مصر الاستراتيجية والأساسية من الواردات السلعية لمصر تعتبر مؤمنة بدرجة كبيرة.
ولعل تلك الارتفاعات التي طرأت على قيمة الاحتياطي الأجنبي والتي أمنت احتياجات البلاد من الواردات السلعية هي إحدى المؤشرات الإيجابية التي جاءت نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأت البلاد في تطبيقه، حيث بدأ البرنامج بقرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي والذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2016، وجاءت تلك الارتفاعات في قيمة الاحتياطي الأجنبي نتيجة لعدة أسباب قد تم ذكرها في هذا المقال.
اقرأ أيضا:
