مصدر حكومي: ستزيد اسعار الدواء للمرة الثالثة بناء على اتفاق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية

تم التصريح من قبل أحد المصادر الحكومية الموثوقة ان الحكومة سوف تقوم برفع أسعار الأدوية، وستكون هذه هي المرة الثالثة لأجل رفع السعر بعد التصريح بأن مصر تقوم باتباع إجراءات التقشف المفروضة من قبل الحكومة المصرية وذلك الامر سيكون بالاقتران مع موافقة صندوق النقد الدولي من أجل منح مصر قرضا تقدر قيمته بحوالي 12 مليار دولار، وبناء على هذا القرض فإنه تم ايضا تحرير سعر الصرف في مصر مقابل العملات الأجنبية الأخرى “تعويم الجنيه”، مما أدى إلى الاندفاع في أسعار الدواء، وخاصة الأدوية المستوردة بالعملات الأجنبية.

والجدير بالذكر ان المصر قد أضاف خلال كلامه أن الشركات الأجنبية قد قامت بتوقيع اتفاقيات مع وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية من اجل ان يتم رفع أسعار الأدوية مرة أخرى وذلك بعد ان تمت الزيادة في شهر يناير الماضي حيث تم رفع أسعار حوال 4 آلاف صنف من الدواء وذلك من أصل حوالي 12 ألف صنف في السوق التجاري في مصر، وقد تم رفعها بسبب انها غير متاحة في السوق المحلية والمصانع المحلية، وقد جاء التعثر في إنتاجها في الشركات المحلية بسبب عدم قدرة هذه الشركات على ان تقوم بتصنيع الأدوية الرخيصة في حين أن تكلفة إنتاجها قد أصبحت عالية جدا.

وقد أشار المصدر خلال كلامه إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية الجديدة جاء بعد أن استمرت المفاوضات لأسابيع، وذلك في أواخر العام الماضي بين كلا من الشركات الأجنبية والحكومة في جمهورية مصر العربية، وفي السياق نفسه، قد قام سهيل الدمراوي بوصف الزيادات الجديدة قائلا إنها “تتناسب مع الوضع الاقتصادي وتحافظ على شركات الأدوية في الإنتاج، وفي الوقت نفسه لا تثقل كاهل المواطنين بأعباء ثقيلة، وهذا يعني أيضا أن التهديدات من ان تقوم الشركات الأجنبية العاملة في مصر بالإغلاق مما يؤدي إلى عدم توفير الأصناف في السوق المصري “، من جهة أخرى، فقد قام المركز المصري لحق الدواء بإصدار تحذيرات لوزارة الصحة لمحاولة تحريك أسعار الأدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

إقرأ ايضا تعرف على عقوبة الصيدليات التي تبيع مواد مخدرة دون روشتة