جدال بسبب تناقض تقارير البنك المركزي مع تقارير الحكومة في الاقتصاد الغير رسمي
تم التصريح في بيان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قبل يومين، ان حجم الاقتصاد الغير رسمي يقدر بنحو 1.8 تريليون جنيه، 200 مليار جنيه، والجدير بالذكر أن التقدير الرسمي لحجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر مختلط بين الحكومة والبنك المركزي، وقد قدر رئيس الوزراء للمرة الأولى حجم الاقتصاد غير الرسمي، الذي بلغ في الآونة الأخيرة نحو 1.6 تريليون جنيه، في حين رصدت الحكومة في الماضي كمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتراوحت التقديرات بين 40 و70٪، دون الإعلان عن الرقم الدقيق لهذا الاقتصاد.
وقال مسؤول كبير بوزارة المالية ان الحكومة والبنك المركزى يسعون بنشاط لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى واضاف انهما يعملان على تشجيع المواطنين على البحث عن مبادرات الاندماج المالى وهى حساب مصرفي لكل مواطن، وقد أضاف المسؤول إنه يجري إعداد مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة التي تساهم في تقييد المجتمع الضريبي وتفعيل التعامل مع الفواتير وتقليل التعامل مع “الكاش” استعدادا لإعداد شبكة وطنية للأعمال التجارية ، بما في ذلك بيانات جميع الأنشطة الاقتصادية.
وقال علاء السكاتي: “إن التفاوت الحقيقي ليس بين تصريحات رئيس الوزراء والبنك المركزي، ولكن بين التقديرات والتقديرات الحالية لبعض التقارير أن القطاع يستحق حوالي 4 تريليون دولار، وهو ما يعادل الدخل القومي” رئيس اتحاد مستثمري الأعمال الصغيرة، وأضاف السكاتي أنه ينبغي البدء في بحث ميداني لتحديد القيمة الحقيقية للقطاع الرسمي وموظفيه ومشاكلهم الرئيسية والعمل على حلها بطريقة قطعية وليست شاملة.
وأكد رئيس اتحاد مستثمري الأعمال الصغيرة أن إدراج هذا القطاع يساهم بشكل رئيسي في حل مشكلة البطالة في ظل معاناة قطاع المصانع بسبب غياب الفنيين بسبب تفضيلهم للعمل في القطاع غير الرسمي والحصول على أجور أعلى مقابل عدم التأمين، وسيكون للمؤشرات الاقتصادية تأثير إيجابي على المستثمر الأجنبي الذي يسعى إلى دخول هذه السوق الكبيرة ولكن مع تحسن المؤشرات الرسمية.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير في الاقتصاد ، إن التباين في البيانات يرجع إلى انعدام وجود جرد رسمي في القطاع غير الرسمي، وتعتمد السلطات على أرقام تستند إلى تقديرات بدلا من دراسات، وأشار إلى ضرورة العمل الجاد لتشمل القطاع غير الرسمي من خلال إطلاق مبادرة حقيقية لتشجيع القطاع على العمل. تحت مظلة الدولة روجت رسميا التدابير لاتخاذ هذه الخطوة.
إقرأ ايضا البنك الأهلي يعلن عن رسوم السحب والاستعلام الجديدة التي تقررت على ماكينات الصراف الآلي
