أخبار الاقتصاد

الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو بقيمة 5.5% لخفض معدلات البطالة إلى 11% خلال العام المالي الجاري

أعلنت الحكومة المصرية عن خطة النمو الجديدة، والتي تستهدف خلالها تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.5% خلال العام القادم من الناتج المحلي الإجمالي، وجاء هذا خلال المنشور الذي تم إعداده خاص بموازنة العام المالي القادم 2018/2019.

وجاءت توقعات وزير المالية، الدكتور “عمرو الجارحي” تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيتمكن من تحقيق معدل نمو بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 5.25% خلال العام المالي الحالي.

وعلى الجانب الآخر ذكر المنشور أن الحكومة المصرية تسعى خلال العام المالي 2018/2019 إلى تحقيق معدل انخفاض في البطالة، وذلك من خلال معالجة الارتفاعات التي طرأت على معدلات البطالة وخاصة بين الشباب، وذلك من خلال فرص العمل الحقيقية التي ستوفرها للشباب.

وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال تقارير 2017، وصول معدلات البطالة مع نهاية الربع الثالث من 2017 إلى نحو 11.9%، بعد أن كانت المعدلات مع نهاية الربع الثاني تقدر بنحو 11.98%، وكانت نسبتها خلال نفس الربع من العام الماضي تصل إلى 12.6%.

وخلال منشور إعداد الموازنة العامة، فقد أعلنت وزارة المالية أن هدف الحكومة خلال الفترة الحالية هو التركيز على تحقيق معدل نمو احتوائي شامل، تتمكن البلاد خلاله من تحقيق كثافة تشغيل تنعكس على جميع الفئات المختلفة في المجتمع.

هذا بجانب توفير فرص العمل المناسبة والكافية لجميع المنضمين حديثا لسوق العمل بشكل سنوي، هذا بجانب العمل على خفض معدلات البطالة التي تعاني منها البلاد وذلك على المدى القصير، وتقوم الحكومة برفع معدلات الاستثمار و الادخار من خلال السياسات التي تطبقها لتحقيق هذا.

هذا بجانب الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها وتطبيقها فيما يتعلق بالسياسات النقدية وتحقيق المؤسسات المستقرة بهدف تحقيق الدعم اللازم للقطاعات الإنتاجية وخاصة التي تتعلق بالصناعات والتصدير.

هذا بجانب سعي الحكومة المصرية للإنتهاء من المشروعات التنموية الكبرى والتي تقوم من خلالها بإدخال القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في تمويل وتنفيذ المشروعات، ويأتي هذا نظرا لاعتبار القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لعجلة النمو، بجانب تحقيق التنمية الزراعية والصناعية من خلال تطبيق استراتيجية متكاملة.

وكذلك استغلال الموارد الطبيعية بأفضل طريقة وتنمية الصادرات الغير بترولية، كل هذا أوضحته وزارة المالية خلال التقارير التي قامت بنشرها، هذا وأضافت الوزارة أن الحكومة تحاول زيادة معدل الادخار من الناتج المحلي ليصل إلى 10%، ورفع معدلات الاستثمار لتتجاوز 15%.

اقرأ أيضا:

  1. نعرض لكم معدلات النمو الاقتصادي خلال الخمسة سنوات الماضية وقفزة من 2.2% إلى 5%.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى