المالية تسعى لخفض قيمة العجز في الموازنة العامة للعام المالي القادم إلى 8.5%
أعلنت وزارة المالية خلال مجموعة من التقارير الصادرة اليوم عن سعيها لتخفيض قيمة العجز في الموازنة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال العام المالي القادم إلى 8.5%، وجاء هذا خلال البيانات التي أضافتها المالية بالنسبة للموازنة العامة الخاصة بالعام المالي 2018/2019 والتي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة بالأمس.
هذا كما قامت الحكومة بإجراء مجموعة من التعديلات على منشور إعداد الموازنة، وجاءت التعديلات التي أجرتها الحكومة على توقعاتها بخصوص قيمة العجز الذي من المتوقع أن تشهده موازنة العام المالي 2018/2019، حيث جاءت التوقعات تشير إلى أن النسبة المتوقعة للعجز في الموازنة تعادل 9.5%.
هذا بعد أن كانت الحكومة قد توقعت أن تصل قيمة العجز في الموازنة إلى 9% وذلك قبل التعديلات التي أجرتها على التوقعات، الجدير بالذكر أن عجز الموازنة في أول شهرين من العام المالي الجاري قد شهد انخفَاضات بقيمة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن قيمة التراجع التي شهدها عجز الموازنة خلال نفس الفترة من العام المالي 2016/2017 قد وصلت إلى 2%.
هذا وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة المالية منقبل، وتقوم الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية بالعمل على خفض قيمة العجز في الموازنة، وذلك من خلال الإجراءات الإصلاحية التي تسعى الحكومة جاهدة إلى تطبيقها، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت الحكومة أن تقوم بتنفيذه أمام صندوق النقد الدولي.
وخلال الزيارة الأخيرة التي قام بها مسؤُولين في صندوق النقد إلى مصر، والتي جاءت للإطلاع على النتائج التي وصلت إليها الأوضاع الاقتصادية وذلك بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، فقد أشار صندوق النقد خلال التقييم إلى أن الارتفاعات التي تشهدها قيمة العجز في الموازنة تأتي بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة، والذي يختلف مع التوقعات.
جاء هذا خلال التقارير الأخيرة التي صدرت عن وزارة المالية، والتي أشارت خلالها إلى قيمة العجز في الموازنة التي تسعى الحكومة إلى الوصول إليها خلال العام المالي الجاري، وذلك من خلال التعديلات التي تمت على منشور الموازنة العامة.
اقرأ أيضا:
