أخبار الاقتصاد

وائل النحاس: تغيير العملة سيجعل الحكومة تسيطر علي 3.5 تريليون جنيه

أكد الخبير الاقتصادي “وائل النحاس” أن تغيير العملة شئ طبيعي يحدث بعد الثورات في بلاد العالم، لكي لا يتم تهريب الأموال إلى خارج البلاد أو استغلال الأموال المسروقة والمنهوبة في الفترة التي تسبق الثورة، وهذا بجانب الأموال التي تغطي تمويل الإرهاب وأيضا عمليات غسيل الأموال وغيرهما من المشاريع الغير مشروعة، والتي تصل إلى المليارات ويتم استخدامها أيضا في تجارة المخدرات والآثار و السلاح الغير مرخص وكثير من الأعمال الممنوعة قانونيا.

كما أكد النحاس أن الخطوات التي تتم لتغيير العملة وطباعة عملات ورقية جديدة، تسبقها بعض الإجراءات وأولها تكون التسهيل علي المواطنين فتح حسابات بنكية جديدة، ووضع مهلة محدد لا تقل عن شهرين حتى يضعون أموالهم في البنوك ، وقبل أن تتم طباعة الأموال الجديدة يتم وضع قيود علي الإيداع والسحب، حتى تكون عملية سحب الأموال الجديدة بشكل تدريجي حتي تخفض تكلفة الطباعة وأيضا مد فترة طباعة مجمل الأموال بدل من طباعتها مرة واحدة.

وضح النحاس أن العملة التالفة تكلف الدولة سنويا 1% من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدا أن تكلفة طباعة جميع العملات الورقية الموجودة في الأسواق كبيرة، وهذا هو السبب الرئيسي لتأجيل تغيير العملة من عدة سنوات، وأشار أنه قد قدم اقتراح تغيير العملة من عدة سنوات ، مؤكدا أن هذه التجربة نجحت في العديد من الدول مثل باكستان والهند وماليزيا، وقد اتخذت هذه الدول بعض الخطوات قبل تغيير عملتها، ومن أهم هذه الخطوات هي إنشاء حسابات للمواطنين في البنوك، وأيضا إيقاف التعامل بالعملات الكبيرة وتكون أكبر ورقة يتم التداول بها مثلا 20 جنيها، وأكد أن بعد هذه الخطوة سارع جميع المواطنين بإنشاء حسابات بنكية لوضع أموالهم في البنوك، وذلك نظرا لإيقاف التعامل بهذه العملات.

وتكلم النحاس عن التعاملات المالية بمبالغ متوسطة وكبيرة، بأن هذه التعاملات سوف تتحول إلى تعاملات بنكية و إلكترونية، وذلك عن طريق تحويل الأموال بالتليفون المحمول، أو بطرق أخرى جديدة، مؤكدا أن الحكومة المصرية اتخذت قرار أنها سوف تلغي التعاملات بالشيكات الورقية، وخصوصا أن التعاملات الحكومية تمثل 75% من التعاملات المالية.

اقرأ أيضا: سعر الذهب اليوم الجمعة 8/12/2017.. أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى