“البنك المركزي” يحصل علي أكثر من مليار دولار أمريكي من أجل تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي
يسعي البنك المركزي دائمًا إلى السعي حول تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد المصري بشكل تام حتى يتمكن من الحصول على الاستقرار الشامل في المعاملات الإقتصادية، ليترتب علي هذا وثوق المستثمرين في الاقتصاد بشكل كامل مما يترتب علي ذلك جذب المستثمرين إلى البلاد وإقامة المشروعات في مختلف المجالات مما يفتح آفاق جديدة أمام المواطنين في سوق العمل بالإضافة إلى زيادة الدخل القومي بشكل عام.
تسعي الحكومة إلى تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، عن طريق تدعيم مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وفى هذا الصدد ورد أنه قد تمكن المركزي من استلام مبلغ مالي جديد من أجل خطواته وخطته المقررة بشأن تعزيز الاقتصاد المصري، وقد بلغ هذا المبلغ حوالي 1.15 مليار دولار أمريكي.
جاء في التصريحات أن البنك المركزي قد تسلم هذا المبلغ المالي من البنك العالمي ضمن سلسلة من ثلاثة قروض سنوية مقررة، طبقا للعقود المبرمة بين كلا الطرفين من البنك المركزي العالمي، في إطار خطة الحكومة الخاصة من أجل تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والتي قد بلغ ثمنها الإجمالي حوالي 3.15 مليارات دولار أمريكي، في الفترة المقررة من 2015 إلى 2017 م.
ويشمل القرض الذي حصل عليه البنك المركزي المصري والبالغ حوالي 1.15 مليار دولار أمريكي، والذي قد تم الاتفاق عليه من أجل دعم الإصلاحات الاستثمارية في البلاد من كافة الجوانب والسبل، والتي تتضمن رفع قيمة احتياطي النقد الأجنبي في مصر, ليتم بذلك خلق المزيد من الوظائف الجديدة وضمان أمن الطاقة بالإضافة إلى تعزيز المالية العامة والحث علي دعم القدرة التنافسية الخاصة بشأن العديد من القطاعات، في إطار سعي الحكومة إلى الحصول علي مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار أمريكي من المصرف الدولي، والحصول على مثلها من المصرف الأفريقي للتنمية والتمكن من استلام مبلغ 150 مليون دولار أمريكي من بريطانيا.
وقد بلغ مقدار أرصدة جمهورية مصر العربية احتياطي النقد الأجنبي في مصر حوالي 36 مليارا و 723 مليون دولار أمريكي، وذلك في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وأن ذلك يتم في مقابل 36 مليارا و 703 ملايين دولار بنهاية تشرين الأول، بصعود قدره 20 مليون دولار
اقرأ ايضًا.. البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة حتى يكون لديه خط دفاع لمواجهة الأزمات
أو جدال بسبب تناقض تقارير البنك المركزي مع تقارير الحكومة في الاقتصاد الغير رسمي
