قرارات جديدة من البنك الأهلي المصري بشأن شهادات الاستثمار التابعة له

بعد أن قام السيد محافظ البنك المصري المركزي المهندس طارق عامر بإصدار قراره الفاصل في تاريخ اقتصاد الوطن الذي خرج علينا في يوم الثالث من شهر نوفمبر من العام الماضي 2016 بخصوص تعويم الجنيه أو بالأحرى تحرير سعر صرف الجنيه المصري، أصبح بعد ذلك سعر الدولار يتحدد وفقا لقانون العرض والطلب الساري خلال الفترات الزمنية المختلفة وبذلك فإن هذا القرار قد أعطى لجميع البنوك سلطة كاملة لتحديد سعر الصرف الخاص بالدولار بدلا مما كانت تفعله السوق السوداء فيما مضى.

وبناء على ذلك القرار الاقتصادي المهم فقد قامت أكبر البنوك المصرية مثل البنك الأهلي المصري بتقديم وإصدار عدة شهادات استثمارية ذات عائد مرتفع يصل إما إلى 16% وأخرى يصل إلى 20% وذلك من أجل الاكتتاب من قبل من سيقدم عليها من المواطنين المصريين، وقد تم إصدار تلك الشهادات الاستثمارية من أجل المساهمة مع البنك المركزي المصري في خفض التضخم المرتفع في ذلك الوقت عن طريق سحب السيولة من كل الأسواق، وقد تم ذلك الأمر بالفعل فمنذ إصدار هذا القرار وتلك الشهادات معروضة للمواطنين المصريين.

ولكن وفقا لآراء خبراء الاقتصاد فإن تلك المنظومة لن تستمر للنهاية نظرا لارتفاع عائدها بما يتضمنه من وجود مخاطر اقتصادية كبيرة على معدل الاستثمار في مصر وعلى تماسك البنوك ماليا، ومنذ ذلك الأمر انتشرت الأخبار والأقاويل التي تفيد بإلغاء تلك الشهادات الاستثمارية ذات العائد المادي الضخم من قبل البنوك المصرية مثل البنك الأهلي المصري، ليخرج علينا مؤخرا السيد هشام عكاشة بنفسه كرئيس للبنك الأهلي ليؤكد على استمرار طرح تلك الشهادات الاستثمارية للاكتتاب ولن يتم إلغاؤها من قبل ذلك البنك في الوقت الراهن.

وقد أكد السيد رئيس البنك الأهلي المصري أن البنك بالفعل يتلقى مبالغ من المال بشكل يومي تصل إلى حوالي مليار وربع من مجرد الاكتتاب في شهادات الاستثمار ذات هذا العائد الكبير، أما في الأسبوع فيصل الأمر إلى حوالي خمسة مليارات جنيه، أما منذ طرح تلك الشهادات أمام المواطنين فقد بلغ حصيلة البنك منها حوالي 400 مليار جنيه مصري خلال عام.

اقرأ أيضا البنك الأهلي يعلن عن رسوم السحب والاستعلام الجديدة التي تقررت على ماكينات الصراف الآلي