الحكومة المصرية تقترض من البنك المركزي لسد عجز الموازنة

اليوم الأحد تقترض الحكومة المصرية أذون خزانة بقيمة 13,75 مليار جنيه من خلال البنك المركزي وذلك بالنيابة عن وزارة المالية، وأتى ذلك على غرار حاجة الحكومة لسد عجز الموازنة، وقد صدر عن البنك المركزي بيانات تفيد بأن قيمة الطرح الأول 6 مليار و750 مليون جنيه لأجل 91 يوماً، أما عن الطرح الثاني فقد بلغت قيمته 7 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

هذا وقد قامت الحكومة المصرية بطرح أدوات دين” سندات وأذون خزانة” في محاولة منها للاستدانة المحلية، وكان من أكثر المتقدمين لشراء تلك الأدوات هي البنوك العامة.

وتبلغ قيمة المبلغ المطلوب من أجل سد عجز الموازنة العامة لمصر 134 مليار جنيه للعام المالي الحالي، ويتم تمويل هذا العجز من خلال اقتراض الحكومة لهذه الأذون والسندات التي يطرحها البنك المركزي، وتبلغ قيمتها إجمالياً 120 مليار جنيه وبالتالي يتبقى 14 مليار من قيمة العجز في الموازنة والتي تحصل عليها مصر من خلال مساعدات ومنح من بعض الدول أو من خلال القروض الدولية.

اقرأ ايضًا.. “البنك المركزي” يحصل علي أكثر من مليار دولار أمريكي من أجل تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي

وتعتبر أذون الخزانة هي إحدى الأدوات التي تستخدمها الحكومة لسد العجز في الموازنة، وتتراوح مدتها بين 3 أشهر و12 شهر، ولذلك تعتبر أداة مالية قصيرة فهي لمدة تقل عن العام الواحد، كما أنها أداة مالية تتمتع بكونها لا تحتمل  مخاطر كثيرة يستطيع حاملها التصرف فيها دون أي خسائر مالية، تلتزم الحكومة بدفع قيمة هذه الأذون عند تاريخ الاستحقاق الخاص بها.

أما عن سندات الخزانة فهي أيضاً إحدى أدوات الدين التي تستخدمها الحكومة لسد الدين والعجز، ولكنها تختلف عن الأذون في أجل الإستحقاق في الأذون تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهر بينما السندات تتراوح بين سنتين إلى عشرين سنة.

هذا وقد بلغت قيمة الديون الخارجية لمصر نحو 79 مليار دولار وذلك في يونيو الماضي أي بنهاية العام المالي الماضي، وذلك وفق تقرير من البنك المركزي وبذلك يكون هناك زيادة في المديونيات عن العام الماضي بنحو 41%.