خبير اقتصادي يعلن أن مصر لابد أن تسدد 14 مليار دولار في العام القادم
قام الخبير الاقتصادي الشهير، السيد الدكتور وائل النحاس، بالكشف في أحدث تصريحاته الإعلامية إن مصر ملزمة في الفترة القادمة بسداد حوالي 14 مليار دولار، وتحديدًا خلال العام القادم 2018، كما أكد على ثبات الاقتصاد المصري وقدرة مصر على السداد في الوقت المناسب طبقا للعقود المبرمة مع البنك المركزي والحكومة.
وأضاف الخبير في حواره أنه بالنسبة إلى البنك المركزي سوف يقوم بسداد الديون المقررة على مصر من خلال القطاع المصرفي طبقا لخطة موضوعة لهذا الغرض، كما لفت ايضًا إلى أن هناك العديد من الإشاعات الكثيرة والمنتشرة في الفترة الأخيرة بين العديد من الأوساط عن إمكانية تغيير طباعة العملة في البلاد، وعلى هذا قد طالب الخبير الاقتصادي وزارة المالية بالخروج من أجل أن يتم تكذيب هذا الخبر.
من جهة أخرى، قد ورد في تصريحات الخبير “النحاس”، أنه بالنسبة إلى مؤشرات مصر الاقتصادية خلال الفترة الحالية جميعها تشير إلى وجود تحسن جديد على كافة المستويات وأنه سوف يشعر به المواطن بشكل ملموس في عام 2018، كما جاء ضمن تصريحات الخبير الدكتور وائل النحاس، إنه بالنسبة إلى مؤشرات مصر الاقتصادية بشكل عام قد توقع الكثيرين من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الداخلي أنها تشير إلى وجود تحسن كبير في مستوى الإقتصاد العام ومن المقرر له أن يظهر بوضوح في عام 2018.
اقرأ ايضًا.. المركزي: الاحتياطي الأجنبي يستمر في الارتفاع على الرغم من سداد الديون الخارجية
أكدت الخبير الاقتصادي على أنه: ” بالنسبة إلى العام الجديد من المقرر أن يشهد زيادة معدلات النمو، بالإضافة إلى خفض فى مقدار عجز الموازنة، وايضًا من المتوقع أن تشهد تراجع كبير في نسب البطالة الحالية والسبب في ذلك يرجع إلى إتمام العديد من المشروعات التنموية التي قد قامت تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يترتب عليها خفض الدين العام”.
وأشار “النحاس”، إلى أن الناتج المحلي في البلاد من المتوقع أن يزيد بشكل كبير مع بدء تشغيل حقل ظهر في 2018، كما نوه الخبير الاقتصادي في مجمل تصريحاته الاقتصادية أنه بالنسبة إلى الدولة حاليا مازالت تستورد حوالي 75% من إجمالي قيمة احتياجاتها النفطية، كما أنه طبقا للتصريحات الصادرة مؤخرًأ بشأن أسعار الوقود والنفط أنها سوف تشهد ارتفاع كبير في الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يتوقع أن يؤثر على المواطن، وعليه فيجب أن يتم زيادة تحصيل المعدلات الضريبية في عام 2018 حتى يتم تغطية هذا الارتفاع.
