رفع سعر الفائدة علي الإقراض ادى الى ضعف الاستثمار في مصر

صرح مسؤول داخل وزارة الاستثمار قام بالكشف فيه عن أن الاستثمارات الموجودة في الوقت الحالي في مصر ما هي الاستثمارات قصيرة الأجل، وقوما المسئول بالنفي التام حول وجود استثمارات طويلة الأجل في الوقت الراهن، وذكر أن كل ما يتردد حوله استثمارات طويلة الأجل فهو غير صحيح، وذلك عقب تحرير سعر صرف الجنية المصري”تعويم الجنيه”.

وأشار المسئول الاستثماري من خلال تصريح له، أن مناخ الاستثمار قد انضرب في مقتل بسبب ارتفاع سعر الفائدة علي الإقراض، الأمر الذي ادى الي الارتفاع الكبير لتكلفة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى الي قلة الاستثمار وعدم قدرة المستثمرين علي الاستثمار في المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بسبب عدم وجود القرض الكافي لتمويل المشاريع.

وأشار المسؤول إذا استمر الوضع الاقتصادى في مصر علي ذلك الحال فسوف يعرض أيضا بتوقف الإنتاج المحلي وتوقع ايضا توقف العديد من قطاع الأعمال العام والشركات والمصانع، مشيرا أنه لابد من خفض سعر الفائدة علي الإقراض حتى يسمح المستمرين الاستثمار الجيد وانشاء مشاريع كبيرة تخدم الوطن.

والجدير بالذكر أن الحكومة قامت بالبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك عقب تحرير سعر صرف الجنيه “تعويم الجنيه” الذي أدى إلى تطبيق قانون القيمة المضافة علي السلع الاستهلاكية ورفع الدعم عن الطاقة.

وقد قامت الحكومة المصرية بإعلان علي العديد من القرارات التي تساهم في إصلاح الطاقة، إلا ان يزال قطاع الاستثمار والأعمال العام متأثرين بتلك هذه القرارات، وكان نصيب قطاع الأعمال العام التأثير السلبى من الاستثمار.

وخلال الأشهر الأخيرة شهد تكلفة الإنتاج والاستثمار ارتفاعا كبيرا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الخسائر، وذلك نتيجة لتحرير سعر صرف الجنيه المصري تعويم الجنيه، وأثر الأمر علي قطاع الأعمال الذي يعتمد اعتماد كلي علي استيراد المستلزمات الخاصة، وبعد مرور سنة علي قرار تحرير سعر صرف الجنية المصري أدى إلى القضاء علي إعادة هيكلة قطاع الأعمال، وازدادت الأوضاع أكثر حين زاد سعر العملات الأجنبية الأخرى وخاصة سعر الدولار الأمريكي.

بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الاستثمارات الخاصة لتحديث وتطوير الفنادق الخاصة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث بلغ تكاليف الاستثمار إلى أضعاف مضاعفة بعد قرار تعويم الجنيه المصري.

اقرا ايضا:

البنك المركزى: نسعى لثبات أسعار الفائدة خلال آخر اجتماع لسنة 2017