مصرفيون يتوقعون ثبات أسعار الفائدة علي الأوعية الادخارية

قال خبراء مصرفيون أنهم يتوقعون قيام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال اجتماعها المقرر يوم الخميس المقبل تثبيت أسعار الفائدة علي الأوعية الادخارية دون الحاجة إلى تغييرها موضحين أنه من المحتمل أن يثبت البنك المركزي المصري علي أسعار الفائدة في ذلك الإجتماع علي الرغم من أن معدلات التضخم الاقتصادي قد تراجعت.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر لمناقشة تحديد أسعار الفائدة المقررة علي الأوعية الادخارية، ويتضمن الاجتماع استعراض اللجنة كافة الدراسات المالية والاقتصادية والتقارير المعدة من قبل وحدة السياسة النقدية بالبنك حيث تحتوي هذه الدراسات علي التطورات الأخيرة سواء علي المستوي المحلي أو العالمي بالإضافة إلى تقديرها المخاطر المترتبة علي احتمالات التضخم قبل إصدار قرار أسعار العائد.

اقرأ أيضا.. تراجع في سعر الدولار نتيجة رفع سعر الفائدة البنك المركزي الأمريكي

ويعمل البنك المركزي المصري والسياسية النقدية بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 الصادر في 2003 الذي يهدف إلى استقرار الأسعار في البلاد ووفقا عليه يمتثل البنك المركزي بتحقيق انخفاض معدلات التضخم في المدى المتوسط مما يساهم في بناء الثقة وتوفير جو ملائم يساعد علي تحفيز النمو الاقتصادي والقطاع الخاص علي الاستثمار بالبلاد.

والجدير بالإشارة أن آخر إحصائيات البنك المركزي المصري كشفت تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 26.7% في شهر نوفمبر الماضي مما دفع البنك المركزي يصدر قرار بثبات أسعار الفائدة بنسبة 18.75% علي العائد و 19.95% علي عائد الإقراض.

ويرجع أسباب تراجع معدلات التضخم في شهر نوفمبر الماضي إلى مرور عام علي تطبيق القرارات الإصلاح الاقتصادي أبرزها قرار تعويم الجنيه مما أدي إلي انخفاض قيمة الجنيه بدرجة كبيرة وارتفاع الأسعار نتج عنها ارتفاع مستويات التضخم بصورة كبيرة بأعلى المستويات في شهر يوليو الماضي بالإضافة إلى صدور قرار تخفيض الدعم علي المنتجات البترولية والكهرباء في نفس الشهر.

وقد دفع ذلك البنك المركزي إلى رفع نسبة الفائدة بنسبة 7% بصورة تدريجية منذ تطبيق قرار تعويم العملة المحلية، وكان من المتوقع أن يخفض البنك المركزي بصورة تدريجية النسبة مع بدء تراجع معدلات التضخم، ولكن المركزي يواجه حجر عثر كبير وهو استمرار ارتفاع معدل التضخم الشهري حيث خلال شهر نوفمبر الماضي ارتفع معدل التضخم بنسبة 1% بسبب زيادة أسعار السجائر والدخان والملابس.