تصريحات جديدة وحاسمة يعلنها وزير التموين خلال لقائه مع الغرف التجارية
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مجموعة من التصريحات، أن الوزارة تسعى لضبط أسعار السلع والمنتجات في السوق من خلال القرار رقم 217 التابع لعام 2017 والخاص بكتابة السعر على المنتج.
كما أضاف وزير التموين إلى قرب صدور لائحة تنفيذية لهذا القرار خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى توضيح نقاط القرار من خلال اللائحة المفسرة التي ستصدر، مضيفا أن تلك القرارات تقوم بتنظيم التجارة الداخلية لتوفير العديد من فرص العمل للشباب بالإضافة إلى تحقيق التنمية.
ومع تقنين الأسعار وفقا لهذا القرار، فإن السلعة لن يتم عرضها في السوق بأكثر من سعر كما يحدث الآن، وبالتالي فإن الوزارة تمنع عمليات الاحتكار وبالتالي رفع الكفائة للمنتج بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين، حيث تسعى الوزارة من خلال الجهود الحالية إلى تنظيم التجارة الداخلية من خلال دراسة القوانين المنظمة لها ووضع المزيد من الأسس للمتغيرات التي تطرأ على البنية الأساسية للتجارة.
كما تقدم وزير التموين إلى البقالين بطلب ضرورة الانتهاء من سداد مبلغ التأمين حتى تمنحهم الوزارة السلع ويتمكنوا من الاستمرار في المنظومة، ووجه تحذير بسحب ماكينات الصرف من جميع البقالين الذين يمتنعون عن السداد، وأكد على ضرورة تقديم التعاون اللازم للوزارة من قبل جميع المشاركين في المنظومة.
كما أن الوزارة على كامل الاستعداد لإلغاء مشاركتهم من المنظومة في حالة عدم رضاهم عن هامش الربح الذي يحققوه من خلال تلك المنظومة، بحيث لا تسمح الوزارة لأي أحد بفرض توجهه عليها كما لا يمكن لأحد مناقشة الوزارة في التكلفة خارج النطاق.
كما أكمل وزير التموين أن قيمة ما تحققه التجارة الداخلية من إجمالي الدخل القومي يصل إلى 17%، وبالتالي فإنها تعد جزء أساسي من الدخل، ومع هذا فإنها تعاني من مشكلة عدم التنظيم على خلاف القطاعات الاقتصادية التي لابد لها من التميز بالبنية الأساسية والمقومات اللازمة.
وأوضح أن الوزارة تمتلك على الأقل 400 ألف منفذ تقوم من خلاله بتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وتحتاج الوزارة خلال الفترة الحالية إلى إنشاء عدد من الأسواق الجملة في جميع المحافظات.
اقرأ أيضا:
