بالفيديو.. 4 تصريحات هامة وحاسمة لوزير التموين خلال لقائه بالغرفة التجارية
اجتمع اليوم وزير التموين الدكتور علي المصيلحي داخل الغرفة التجارية بالعديد من كبار التجار والمستوردين ورؤساء الشعب التجارية وقدم 4 قرارات هامة وحاسمة، ومن أهمها القرار الذي يحمل رقم 217 لعام 2017 وهو الذي يلزم جميع التجار والمنتجين بكتابة وتقديم جميع الأسعار على السلع والمنتجات ويكون هذا بهدف ضبط جميع الأسعار داخل الأسواق المصرية.
ويذكر أيضاً أنه في هذا اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية داخل القاهرة وحضره العديد من المستوردين، وقدم القرار الذي أتي داخل اللائحة التنفيذية وهي من أكثر اللوائح المفسرة خلال الوقت القريب وتأكيدها على جميع النقاط، وأضاف أن الكثير من من المواطنين المصريين يأخذون الخبز بالبطاقة الإلكترونية وخاصة الأشخاص المعدمين.
جديراً بالذكر أن التجارة الداخلية تعمل على تنظيم جميع الأولويات الخاصة بالتنمية في مصر وتوفير فرص العمل للشباب، وتحدث قائلاً أنه لا يمكن أن يكون للسلعة سعران وتم تقنين الإجراءات الخاصة بوضع القواعد الرئيسية ومنع الاحتكار في الأسواق، وأن هذا القرار الهدف الأساسي منه هو رفع الكفاءات الخاصة بالسلع داخل الأسواق ويكون من خلال نظام الحفاظ على المواطن.
اقرأ أيضاً.. الغرفة التجارية تؤكد على صعوبة وضع تسعيره ثابته على الدواجن ومنتجاتها
أشار إلى أنه يتم العمل حالياً بشكل جاد لدراسة جميع القوانين الهامة في التجارة الداخلية، وتقديم جميع الأسس الهامة للظروف والمتغيرات الحديثة الذي تطرأ على الأسواق، ومع العلم أن الإطار التشريعي لابد وأن يتماشى مع انتظام المنظومة الهامة والرئيسية للتجارة الداخلية، وطالب من جميع بقالي السلع التموينية أن يسددوا مبالغ التأمين في أسرع وقت ممكن، وذلك للحصول على البضائع و الاستمرار في شرائها نقداً أو داخل المنظومة وهذا بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
كما أنه حذر ممن يرفضون دفع جميع مبالغ التأمين وايقافهم وسحب جميع الماكينات الخاصة بالصرف منها، وأضاف أنه لابد من المشتركين داخل مشروع جمعيتي أو منظومة البقالين التموينيين أو منظومة الخبز أن يتعاونوا مع وزارة التموين، وهذا يكون في حالة الإرضاء الدائم لهم والعائد منها وتحقيق التقدم في جميع السلع والخدمات، والوزارة سوف تعافيهم من المشاركة بها دون وجود ضرر لهم.
وتم التأكيد على أن التجارة الداخلية تتمثل في حوالي 17% من إجمالي الدخل القومي، ويكون هذا جزءاً أساسياً من الناتج القومي والجزء الأكبر منها غير منتظم، وقطاع الاقتصاد يلزم أن يكون له العديد من المقومات والبنية الأساسية وأن وزارة التموين لديها حوالي 400 ألف منفذ تمويني وبيع في السوبر ماركت والبقالة، والوزارة في حاجة إلى وجود عمل دائم في جميع الأسواق النصف جملة والجملة في جميع المحافظات.
