“بشير مصطفى” يؤكد ارتفاع أسعار العقارات بمصر 250%

الأرشيفنشر في: 17 ديسمبر 2017 - 1:37م / آخر تحديث: 17 ديسمبر 2017 - 1:37م

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس إدارة شركة فيرست جروب للاستثمار العقاري المهندس “بشير مصطفى” حيث أكد على ارتفاع أسعار العقارات في جمهورية مصر العربية خلال العام الجاري 2017، وأضاف أن نسبة ارتفاع نسبة أسعار الاستثمار العقاري بلغت 250%.

وأشار المهندس “بشير مصطفى” أن أسعار العقارات قد تأثرت وبشكل كبير بالعديد من القرارات الاقتصادية التي تقوم “الحكومة المصرية” خلال العام الجاري باتخاذها، وأشار أن “شركات الاستثمار العقاري” تنتظر أن يتم تحديد أسعار العقارات الجديدة خلال عام 2018 تبعاً للقرارات الحكومية الاقتصادية.

وأعلن المهندس “بشير مصطفى” أن الحكومة المصرية مطالبة في الوقت الراهن بوضع رؤى وكذلك خطط توسعية في مجال الاستثمار العقاري داخل الأسواق المصرية خلال العام الجديد 2018، عن طريق سن مجموعة من التشريعات وكذلك القرارات الإيجابية والتي تتخذها من أجل العمل على تدعيم شركات الاستثمار العقاري خلال الفترة القادمة.

والجدير بالذكر أن العديد من خبراء الاقتصاد قد أكدوا على أن سوق العقارات المصرية سوف يشهد نمو اقتصادي كبير خلال عام 2018، عن طريق دعم البنك المركزي المصري للعمل على تقليص معدلات الفائدة، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم الاقتصادي، ومواصلة جهود الدولة في مجال إقامة المدن الجديدة، وكذلك إقامة العديد من المشروعات السكنية.

وأعلن الخبراء الاقتصاد أن مستقبل العقارات المصرية مجال واعد حيث توقعوا مزيد من معدلات الاستثمارات في قطاع الاستثمار العقاري خلال السنوات القادمة، وأعلن رئيس لجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة “ماجد شريف” أن قطاع الاستثمار العقاري المصري سوف يشهد دفعة كبيرة خلال العام الجديد 2018، بسبب الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى استقرار أسعار صرف العملات مع تراجع معدلات التضخم.

وصرح “ماجد شريف” قائلا “إن قطاع العقارات يلعب دور هام في نمو العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، من أجل توفير مزيد من فرص التشغيل” وتوقع أن يكون هناك المزيد من معدلات الاستثمار العقاري خلال السنوات القليلة القادمة.

وأعلن خبير العقارات “ياسين منصور” أن الاستثمار العقاري في جمهورية مصر العربية يعد مبشر وسوف يشهد المزيد من معدلات النمو خلال الفترة القليلة القادمة على الرغم من تباطؤ الأداء الاقتصادي للقطاع العقارات في الوقت الراهن.