توقع بتحسن 7 قطاعات اقتصادية داخل الدولة المصرية خلال العام القادم 2018

الأرشيفنشر في: 29 ديسمبر 2017 - 11:17ص / آخر تحديث: 29 ديسمبر 2017 - 11:17ص

تابع موقع مصر 365 آراء العاملين في المجال الاقتصادي عن تحسن أداء الاقتصاد المصري في سبعة مجالات خلال عام 2018، وذلك بعد التغييرات العديد التي طرأت على المجالات المختلفة من القطاعات النقدية والمالية منذ أن تم تعويم الجنيه المصري خلال العام الحالي 2017.

كما يتوقع أن تسجل معدلات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي المصري نسبة تتراوح ما بين 4,5% إلى 4,8% خلال العام المالي الحالي 2017/ 2019 مستنداً على تحسن أوضاع القطاع الخاص المصري على جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المصرية، إلى جانب توقع تراجع معدلات التضخم الاقتصادي التي سجلت نسبة تصل إلى 17% خلال منتصف العام الجديد 2018، لتسجل نسبة ما بين 17% إلى 18% في نهاية العام القادم.

وتوقع أيضا عدد من العاملون في المجال الاقتصادي أن ترتفع نسبة التضخم الاقتصادي من جديد خلال النصف الثاني من العام الجديد 2018، بسبب إجراء المزيد من الإصلاحات المالية الخاصة بالعمل على تخفيض نسبة الدعم على الكهرباء والوقود المتوقعة خلال شهر يونيو من عام 2018.

ويتوقع أيضا أن يقوم البنك المركزي المصري بالعمل على تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة خلال النصف الأول من العام الجديد 2018، لتسجل أسعار الفائدة نسبة 15,75% على إيداع الليلة الواحدة، ويتوقع خلال العام الجديد أن يحافظ الجنيه المصري على مسار ارتفاعه، ليتدرج على المدى المتوسط، ويتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ما بين 17,6 جنيه و17,8 جنيه في المتوسط خلال عام 2018.

أما بالنسبة إلى توقعات الاقتصاديون للحساب التجاري فقد توقعوا أن تشهد تعاملات الحساب التجاري تحسن بمعدل يكون أقل، ويدعمه في هذه عودة الاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، ويتوقع أن يتراجع عجز الحساب التجاري إلى 14,3 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

ويتوقع أيضا أن تزيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 5,97 مليار دولار أمريكي خلال 3 أشهر الماضية في شهر سبتمبر السابق، مقابل تسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج قيمة 4,35 مليار خلال الفترة السابقة من عام 2016، ويتوقع أن تتراوح قيمة عجز الموازنة العامة في حدود عشرة في المئة خلال العام المالي الجاري، وأن يرتفع تصنيف الدولة المصرية في الائتمان خلال العام الجديد 2018 بواقع درجة خلال النصف الثاني منه.