تعرف على أسباب تثبيت المركزي لسعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
قام البنك المركزي المصري بتقديم القرار الخاص به بشأن إبقاء أسعار الفائدة كما هي دون وجود أي تغيير علي شهادات الادخار ، وهذا أتي بعد دراسة وافية من لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري والذي يرأسه طارق عامر، وتم تقديم هذا القرار بعد وضع العديد من الاختبارات الخاصة به وفقاً لقرارات الخبير المصرفي محمد عبدالعال وسوف نقدمها إليكم.
ذلك لأن معدل التضخم يكون أعلى من سعر الفائدة على جميع الودائع ويتم معالجتها نسبياً وإيقاف الخلل المتواجد في هيكل جميع الأسعار الخاصة بالفائدة بالبنوك، وهذا بسبب الاستعجال بخفض العديد من الأسعار الخاصة بالسلع الذي تتواجد وتنتشر بالفائدة وهي الذي تؤدي إلى تآكل جميع أرصدة ومدخرات صغار المودعين.
كما أن هذا يعمل على تهديد عودة الدولة وإن معدل التضخم في الدولة المصرية أصبح من أعلى المعدلات الخاصة بالفائدة، وأيضاً إن ذلك سوف يجعل معدل الإدخار أكثر سلبية وهو الأمر الذي يضعف القدرة الخاصة بالبلد على الاستثمار وسوف يقلل من معدل النمو الاقتصادي.
جديراً بالذكر أن البنك المركزي المصري يعمل على تطبيق السياسة النقدية الانكماشية حتى تصل إلى إنخفاض معدل التضخم لتصل إلى 13% وهذا يكون مع نهاية الربع الأول من العام المقبل ثم إلى الوصول للأرقام الأحادي مع نهاية العام، ومن بعدها يرتفع المعدل الخاص بالتضخم ويرتفع إلى أكثر من 30%، والبنك المركزي قام بتقديم سلسلة من الرفع المتتالية والذي يصل مجموعها إلى 700 نقطة أساسية، وسوف يقوم البنك المركزي بتخفيض العديد من أسعار الفائدة الذي تصل للتخفيض المستهدف معدل التضخم.
يذكر أيضاً أنه في الشهر الماضي قام البنك المركزي بدعم سياسة امتصاص السيولة ورفع قيمة الاحتياطي القانوني، وهذا يعتبر هو الأمر الذي يؤكد أن الوقت ما زال مبكراً جداً للتفكير في تخفيف السياسة الخاصة بـ الانكماشية من خلال خفض جميع الأسعار الخاص بالفائدة.
إن تدفق النقد الأجنبي الذي يحدث حالياً والفائض الخاص بميزان المدفوعات، هو من أهم الأشياء الذي تساعد في تحسن العجز الذي يحدث في الميزان التجاري والخاص بزيادة جميع الإيرادات الخاصة بالتصدير والسياحة وزيادة جميع التحويلات الخاصة بالعاملين المصريين خارج مصر وهذا يكون بإرتفاع الاحتياطي النقدي.
اقرأ أيضاً..
الدولار ينخفض لأدنى مستوى في 4 أسابيع وهبوط البيتكوين 30%
