ما هو مصير الاحتياطي النقدي الأجنبي في 2018؟
قد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد النقد الأجنبي إلى نحو 37.02 مليار دولار وذلك في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وهو يمثل أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي وذلك بالمقارنة بحوالي 36.72 مليار دولار وذلك فى نهاية شهر نوفمبر 2017 الماضي بزيادة تصل إلى 300 مليون دولار.
حيث تستورد مصر حوالي 5 مليارات دولار في الشهر منتجات وسلع من الخارج يقدر بإجمالي سنوي بأكثر من 60 مليار دولار، فيغطي الاحتياطي من النقد حوالي 6 أو 7 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي تعد أعلي من المتوسط الذي يبلغ حوالي 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهذه نسبة فد تؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ووظيفة الاحتياطي الأجنبي من النقد، بجميع مكوناته سواء أكان من الذهب أو العملات الدولية المختلفة، هي سداد أقساط وديون خارجية، وتوفير السلع الأساسية، وأيضا مواجهة أي أزمات إقتصادية، مع تأثر الصادرات والسياحة وذلك بسبب الاضطرابات، وهناك أيضا مصادر أخرى للعملة في مصر وتتمثل في تحويلات المصريين في الخارج والتي قد وصلت لمستوى قياسي في عام 2018، وأيضا استقرار عائد قناة السويس، والذي كثيراً ما يساهم في دعم الاحتياطي في معظم الشهور.
وفي الشهر الماضي قد حصلت مصر علي ملياري دولار من صندوق النقد، وهي تمثل الشريحة الثانية من القرض والذي يقدر بحوالي 112 مليار دولار، الذي تم الاتفاق عليه في عام 2016 وحصلت علي مليار دولار من البنك الدولي وهذه تعتبر الشريحة الأخيرة والتي تم الإتفاق عليها بقيمة 3 مليارات دولار وهذا لدعم الخزانة العامة للدولة.
كما توقع مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري أن يستمر الإحتياطي النقدي في الزيادة في عام 2018 ليقترب من 40 مليار دولار، وهذا بالأخص بعد ما ظهرت نتائج الإصلاح الإقتصادى، وأيضا اكتشاف حقول الغاز ورجوع النشاط التجاري العالمي، الذي يؤثر على ارتفاع عائدات قناة السويس، وعودة السياحة مرة أخرى، لأنها من أكثر المصادر المهمة في الدخل القومي، و افتتاح المزارع السمكية في كفر الشيخ وبورسعيد.
كما أكد أن تخفيض سعر الفائدة كان من المتوقع في خلال الإجتماع الأخير في عام 2017، ولكن قام المسؤولين بتثبيته للمرة الثالثة، وهذا ما يوفر الإستقرار، وأيضا يوفر السيولة الدولارية لدى البنوك لأي معاملات.
اقرأ أيضا: أسعار الذهب تهبط كثيراً قبل بيانات الوظائف الأمريكية ولكنه يتجه إلى تحقيق مكاسب
