بنك النقد الدولى: مصر تمكنت من خلق مؤشرات كبيرة فى مجال الاستثمار العام الماضى
أعلن البنك الدولي إن مصر استطاعت من خلق مؤشرات قوية فى مجال الإنتاج الصناعي والصادرات والاستثمارات خلال العام السابق 2017، بعد الخطة التي كانت تهدف إلى زيادة القدرة على التنافس التى سببها قرار تحرير سعر الصرف .
وقال البنك في تقريره الذي تم صدوره صباح اليوم الأربعاء بعنوان “أفاق الاقتصاد العالمي”، أن مؤشر النمو في دول منطقة الشرق الأوسط والتى تستورد البترول ارتفع بنسبة كبيرة بسبب الإصلاحات الاقتصادية وإحداث طفرة فى مجال القدرة التنافسية.
ورجح البنك في التقرير الصادر أن يزداد مؤشر النمو في مصر إلى 4.5% خلال السنة المالية 2017/2018 فى مقابل 4.2% خلال العام المالي المنقضى، وسيزداد مؤشر النمو في مصر للعام المالي 2018/2019 إلى 5.3% ليصل إلى 5.8% في العام المالي 2019/2020، وذلك وفقاً لتوقعات البنك.
وأضاف البنك في تقريره أن تحرير سعر صرف الجنيه طور من القدرة التنافسية، بالإضافة إلى تنشيط المجال الصناعي والصادرات، وهو ما يساعد في دعم مناخ العمل.
يذكر أن الحكومة كانت قد قررت في نوفمبر من عام 2016، تنفيذ حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى والتى كان أهمها قرار تعويم الجنيه، كما عملت على تنفيذ إجراءات تخفيض الدعم على أسعار الطاقة والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويرجح البنك أيضاً أن تصل مؤشرات السياحة لمرحلة كبيرة من الانتعاش وهو ما يعتبر أحد أهم المصادر الهامة للدخل، وأثناء العام الماضي حققت السياحة تعافي ملحوظ بعد أن تعرضت لحالة كبيرة من التراجع بعد حادث سقوط الطائرة الروسية بالقرب من سيناء في أكتوبر من عام 2015 وازداد عدد السياح القادمين إلى البلاد بنسبة وصلت الى 55% خلال العام الماضي، إذا ما قورنت بعام 2016.
وتابع البنك الدولي فى تقريره أن قانون الاستثمار الجديد، واللائحة التنفيذية التابعة له والتى تم إصدارها فى الآونة الأخيرة تدعم مناخ الأعمال وتعمل على تعزيز النمو على الأمد المتوسط.
وأثناء العام الماضي أقر مجلس النواب قانون التراخيص الصناعية والذي من خلاله يتم خلق المزيد من التيسيرات على المستثمرين فى مجال الصناعة، الى جانب إقرار قانون الاستثمار والذي يعطى حوافز للمستثمرين الراغبين في العمل داخل السوق المصرى.
ووفقاً لمعلومات البنك الدولي فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت ارتفاع متواضع خلال العام 2017، بسبب خطط الحكومة للخصخصة وتحسين طرق العمل في دول مثل مصر وتونس والجزائر.
وأكد البنك الدولي على أن قرار التعويم رفع أسعار المواد الغذائية كما أزداد مستوى الأسعار وهو ما جعل البنك المركزي للعمل إلى رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام 2017.
أقرأ ايضاً..مسئول بالبنك المركزي يكشف سبب ارتفاع الاحتياطي ل 37 مليار دولار
