أخبار الاقتصاد

وزير المالية يكشف عن الأداء المالي للموازنة العامة في النصف الأول لعام 2018

كشف وزير المالية عمرو الجارحي عن نتائج الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري حيث توضح النتائج تحسن المؤشرات المالية بصورة عامة في إطار استمرار الحكومة، في إطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل، وقد ظهر ذلك التحسن في تراجع العجز الأولى ليصبح 14 مليار جنيه وذلك يمثل 0.3% من الناتج المحلى بالمقارنة بالناتج المحلي لنفس الفترة من العام الماضي.

وتعد نسبة العجز الأولى للناتج المحقق هي أقل نسبة عجز متحققة منذ أكثر من 10 سنوات نظرا للجهود المبذولة لتحقيق الضبط المالي بالموازنة العامة واستمرار الحكومة في تطبيق الاصلاحات المالية والاقتصادية ومعاودة النشاط الاقتصادي واكتساب ثقة المستثمرين مرة أخرى.

وأوضح وزير المالية أن نتائج النصف الأول تعتبر دليل على إمكانية وقدرة الحكومة ووزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية من العام المالي الجاري والتي تتمثل فى التحول لتحقيق فائض أولي لأول مرة منذ سنوات طويلة بقيمة 0.2% من الناتج المحلى.

وأضاف الجارحي أن النصف الثاني من العام الماضي شهد تحسن ملحوظ في التحكم بمعدلات العجز الكلي للموازنة ليتراجع إلى 4.4% من الناتج مقابل ما تحقق خلال النصف الأول من العام المالي السابق بنحو 5% ومتوسط يبلغ 5.4% في ثلاث سنوات الماضي.

وتلك النتائج الإيجابية تظهر بدء تحسن النشاط الاقتصادي والموافقة على اغلب الاجراءات المالية المستهدفة بموازنة العام المالي الجاري وأبرزها إجراءات ترشيد دعم الطاقة ورفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصبح القيمة العام 14% إلى جانب استمرار جهود تحسين النظام الضريبي.

وقد ساهمت هذه التطورات على تحقيق معدل النمو السنوي للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي أصبح 38% وذلك يفوق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة التي تقدر ب 25%.

وأوضح عمر الجارحى أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد استمرار تحسن أداء حصيلة الضرائب لتبلغ 61% بالمقارنة ما حققته خلال العام الماضي بنحو 12% ومتوسط نمو قدر ب 14% خلال الثلاث سنوات الماضية مضيفا أنها أعلى نسبة نمو سنوي محققة منذ سنوات طويلة.

وقد ساهم عدد من انواع الضرائب زيادات ملحوظة في الحصيلة المحققة مثل الضريبة المقررة على المرتبات حققت معدل نمو سنوي بلغ 24% وحصيلة الضرائب المفروضة على النشاط التجاري والصناعي ساهمت ب 71% بمعدل النمو السنوي بينما ساهمت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والسلع ب 80% في معدل النمو السنوي.

كما أوضح وزير المالية أن تحسن الأداء المالي للموازنة العامة الحالية وارتفاع حصيلة الإيرادات العامة خاصة إيرادات الضرائب تزامن معه تحسن فى هيكل الأنفاق العام في إطار استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية المخصصة للفئات الأولى بالرعاية ومخصصات الاستثمار الحكومي.

لافتا إلى زيادة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بقيمة 65% لتصبح 23.3 مليار جنيه ضمن زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة 140%.

اقرأ أيضا..وزير المالية: برنامج الإصلاح يهدف إلى تخفيض العجز في الموازنة ليصل هذا العام إلى 9.5%

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى