4 إجابات للشركات العقارية لمجابهة زيادات الأسعار

أعلن خبراء العقارات أنه في الفترة الحالية تتوجه المؤسسات العقارية في البلاد نحو اتخاذ العديد من القرارات من أجل مجابهة صعود أسعار العقارات والمنشآت بوجه عام في مختلف المحافظات والمدن الجديدة ولكي تجد الإجابات علي التساؤلات التي ازدادت في الفترة الأخيرة حول أسباب ارتفاع تكلفة المواد البناء بشكل دائم.

مع ارتفاع أسعار العقارات في مصر مقابل ارتفاع تكلفة مواد البناء والتعمير إلى مستويات غير مسبوقة في الفترة المقبلة واستمرارها حتي الآن، مع وجود استمرار مبالغة فى زيادة هذه التكلفة في إطار  الزيادة الناتجة عن بعض القرارات التي قد كشفت عنها الحكومة في أوقات متفرقة من أجل تطبيق برنامج الإصلاح الاستثماري يسعى أصحاب شركات العقارات إلى الحد من ذلك الأمر.

ومن ضمن الاجابات والحلول التي أكد أصحاب الشركات عليها، أن المؤسسات تتجه حاليا لاتخاذ العديد من الممارسات الاقتصادية من أجل مواجهة الركود الحالي في المبيعات الناتج عن ارتفاع الأسعار، ومنها تقليص مساحات الوحدات السكنية، وقد تم الإعلان عن طرح المزيد من التيسيرات والتسهيلات في عمليات السداد في بعض المشروعات، وتسويق المنشآت بالخارج ايضًا.

اقرأ ايضًا: ما المشكلات التي تضع تسعيرة العقارات في خطر في 2018؟

وصرح المهندس حسين صبور الذي يعد رئيس فخري لجمعية رجال الأعمال في مصر، إن ازدياد أسعار العقارات بعد تحرير سعر صرف الجنيه وإلغاء الدعم عن المحروقات والبنزين والكهرباء من أهم الأسباب التي رفعت سعر تكلفة البناء في مصر، وانخفضت بناءا عليه نسبة الإقبال على المنشآت.

وقد نوه المهندس على أن المؤسسات العقارية سوف تتجه في الفترة القادمة إلى تطبيق وحدات سكنية بمساحات ضئيلة، تناسب الإمكانيات التسويقية مستوى المواطنين، كما تقرر طرح المزيد من التيسيرات ايضًا للعملاء و التسهيلات في عملية السداد التي بلغت مدة التقسيط في بعض المؤسسات فيها لأكثر من 7 سنين وهو أمر لم يحدث من قبل.

وشدد على أن المؤسسات تتوجه كذلك لتسويق العقارات الحديثة في الخارج وهو خطوة هامة، من أجل رفع المبيعات.