تعويم الجنيه سبب رئيسي في تحسن الآداء الاقتصادي هذا العام
وصل حجم التنازلات عن الدولار منذ قرار التعويم إلى أكثر من 60 مليار دولار، الأمر الذي ساعد البنوك بشكل كبير في الاستجابة لطلبات العملاء، حيث قرر المركزي تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، وقد ساهمت الارتفاعات التي طرأت على التدفقات النقدية من الدولار، إلى التخلص بصورة كاملة من قوائم انتظار الدولار.
هذا حيث قامت مصر خلال نوفمبر 2016 باتخاذ إجراءات قوية بخصوص الجنيه، وقامت من خلالها بتخفيض قيمته بجانب إزالة القيود المفروضة على التحويلات بالنقد الأجنبي، هذا بجانب إجراءات إزالة الدعم المفروض على الكهرباء والبترول وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
الجدير بالذكر، أنه بعد تلك الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها مصر مؤخرا، فمن المتوقع أن يكون الآداء الاقتصادي للبلاد خلال 2018 إيجابي جدا، هذا وساهم قرار رفع أسعار الفائدة وتخفيض قيمة أذون الخزانة في جذب الكثير من الاستثمارات.
وبلغت قيمة ما اقتنصه المستثمرين من أذون الخزانة أجل ثلاثة أشهر وحتى عام حوالي 22%، بينما سجلت الحيازات من أذون الخزانة نحو 338 مليار جنيه، وذلك بعد أن سجلت خلال 2016 نحو 532 مليون جنيه، وخلال التصريحات التي قام بها كبير الخبراء الاقتصاديين “تشالز روبرتسون” فقد أكد أن الجنيه المصري مقوم بأقل من 16% عن متوسطه.
وأضاف أن الانخفاضات التي طرأت على معدلات التضخم جعلتها تتراجع خلال 2017 إلى 33% قد جعلت السوق المصرية من أكثر الأسواق جاذبية، ووصلت قيمة سوق الأسهم وفقا لتقديرات البورصة إلى نحو 45 مليار دولار، هذا بعد الاستفادة التي حققتها من صافي تدفقات الأموال والتي قدرت بنحو 7.5 مليار جنيه خلال 2017.
ززصلت قيمة الدولار الأمريكي إلى نحو 17.7 جنيه، وذلك بعد قرار التعويم، بعد أن كانت قيمته تعادل 8.8 جنيه، في حين أن المؤشر الرئيسي للبورصة قد ارتفع متجاوزا ال70%، ومن المتوقع أن يواصل المؤشر الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك مع استمرار تراجع قيم التضخم واستمرار النمو الاقتصادي.
لكن الاستثمارات الأجنبية للشركات تعد من أهم السبل التي ستحافظ على الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة القادمة، حيث ليس من الممكن أن تؤثر تقلبات السوق علي الاتزان الذي تشكله تلك الإلتزامات، وتأتي مصر في المرتبة الثالثة في قارة أقريقيا من حيث عدد السكان، حيث تسجل نحو 90 مليون نسمة، مما يعني ارتفاع كبير في نسبة الأيدى العاملة.
ووصلت قيمة صافي التدفقات الاستثمارية المباشرة الأجنبية إلى نحو 7.9 مليار دولار، وكان هذا وفقا للتقارير التي تم إصدارها مع نهاية يونيو، ويعتبر هذا المستوى هو أعلى مستوى تم تحقيقه منذ 2008/2009 والذي حققت البلاد خلاله نحو 8.1 مليار دولار، على الرغم من انخفاضه عن التوقعات.
اقرأ أيضا:
