مصر تقترب من جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته نوفمبر 2016

Advertisements

توقع خبراء المال والأعمال في مصر أن تبدأ مصر في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ ما يقرب من العام خلال الفترة المقبلة.

حيث نشرت شركة فاروس للأبحاث، تقريرها الأخير حول توقعات مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى الخمس سنوات القادمة باعتبارها سنوات الانتعاش، والتي سيتحسن فيها قطاع السياحة ويرتفع فيها إنتاج البترول والغاز بجانب ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

Advertisements

هذا كما أضافت فاروس، أن معدل النمو الذي سيسجله الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2017/2018 سيقدر بنحو 4.7%، كما أشارت إلى استمرار ارتفاع معدل النمو ليسجل خلال العام المالي القادم نحو 5.7%، بجانب التراجع الذي سيطرأ على معدلات التضخم ونسب البطالة في البلاد، دليلا على تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 بموافقة صندوق النقد على طلب القرض بقيمة 12 مليار دولار، والذي تقدمت به مصر على 3 سنوات، هذا بجانب تبنيه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ خلال تلك الفترة.


كما توقعت فاروس أن ترتفع قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد إلى 10.9 مليار دولار، وذلك مع نهاية العام المالي 2019/2020، هذا بعد إنتهاء مصر من قانون الاستثمار الجديد، والذي قامت خلاله بمنح المستثمرين الأجانب الكثير من التساهيل والامتيازات التي تشجع على الاستثمار في مصر، وتأتي تلك الارتفاعات في قيمة الاستثمارات الأجنبية والتي تسجل خلال العام المالي 2016/2017 نحو 7.9 مليار دولار.

وأشارت فاروس إلى العوامل التي تؤثر على سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، والعوامل التي تسبب تراجع سعر الدولار، مؤكده أن العامل التضخمي يأتي على رأس تلك العوامل، حيث يساهم في تراجع معدلات الضغط على سعر الصرف للجنيه.

هذا بجانب التشديدات التي تفرضها السياسات النقدية والتي تضغط هى الأخرى على الجنيه، وتتسبب تلك العوامل في وصول سعر الدولار إلى 17.3 جنيه خلال التعاملات أمام الجنيه، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الدولار أمام الجنيه مع نهاية العام المالي القادم إلى نحو 18.6 جنيه.

وأصدرت آفاق يوم الثلاثاء الماضي تقريرها الاقتصادي، والذي أشار إلى ارتفاعات جديدة في معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الجاري 2017/2018 ووصوله إلى 4.5%.

[ad6]

أما بالنسبة لسكاي نيوز، فقد أشارت خلال التقارير الأخيرة التي نشرتها إلى معدلات التضخم المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2017/2018، والتي من المتوقع أن تصل مع نهاية العام إلى نحو 21.3%.

وقد ذكر “سوبير لال” رئيس بعثة صندوق النقد في مصر خلال مجموعة من التصريحات التي قامت رويترز بنقلها، أن معدلات التضخم مع نهاية العام المالي الجاري، من المتوقع أن تتراجع في مصر بقيمة تزيد قليلا عن نسبة ال 10%.

كما صرحت نائب رئيس بنك مصر “سهر الدمياطي” خلال تعليقها على معدل النمو في مصر، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو خلال العام المالي الحالي إلى نحو 5%، وذلك مع سعي الحكومة إلى تنفيذ المشروعات القومية خلال الفترة الحالية.

وذلك مع قيام مصر مؤخرا بتنفيذ الكثير من المشروعات القومية التي تمكنت من خلالها من تدعيم البنية التحتية، وكذلك عملت بشكل ملحوظ على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد خلال الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة.

اقرأ أيضا:

  1. “اقتصاديون” يتوقعون جني ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال 2018.
Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق