“السيسي” يأمر بتشكيل لجنة لإجراء مسح للمناطق الصناعية لتنميتها

الأرشيفنشر في: 21 يناير 2018 - 3:08م / آخر تحديث: 21 يناير 2018 - 3:08م

تابع موقع مصر 365 توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أمر بتشكيل لجنة مكونة من هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، ووزارة البيئة المصرية من أجل إجراء مسح شامل لجميع المناطق الصناعية في الدولة المصرية من أجل التعرف على المشكلات، والعمل على إجراء تقييم شامل وكامل لكل منطقة من المناطق الصناعية على حسب التطور البيئة واحتياجات المنطقة.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن تبدأ اللجنة البيئة أعمالها في المنطقة الصناعية القائمة بمحافظة بني سويف من أجل الإسراع في العمل على تنفيذ خطط التنمية المستهدفة الصناعية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وخصوصاً منطقة الصعيد.

وأعلن الوزير طارق قابيل خلال كلمته صباح اليوم التي ألقاها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف من أجل افتتاح عدد من المشروعات العملاقة في المحافظة أنه قد تم خلال العامين السابقين 2016، 2017 العمل على طرح اثنين مليون متر مربع أراضي مجانية من أجل إقامة المشروعات المتناهية الصغر والصناعات الصغيرة في محافظات الصعيد.

وأشار المهندس طارق قابيل أنه تم الاستفادة في محافظات الصعيد من أجل إقامة خمسمائة وسبعة وستين مشروع صغير ومتناهي الصغر، ومن المتوقع أن تقوم محافظات الصعيد على جذب المزيد من الاستثمارات في حدود ما يقارب من 6,8 مليار جنيه مصري معظمها في المحافظات التالية محافظة قنا، ومحافظة بني سويف، ومحافظة المنيا، ومحافظة سوهاج.

وأشار المهندس طارق قابيل أنه تم تخصيص ما يقارب من سبعمائة ألف متر من أجل إقامة مشروعات الصناعات المتوسطة بتكلفة إجمالية تصل إلى 1,1 مليار جنيه مصري بإجمالي مشروعات تصل إلى 110 مشروع استثماري في أسيوط الجديدة ومحافظة بني سويف.

أضاف المهندس طارق قابيل أنه قد تم إعداد خريطة استثمارية صناعية والتي تشمل على المراحل الأولى في محافظات صعيد مصر، وتم تحديد جميع الصناعات الموجودة في هذه المناطق وكذلك الصناعات المطلوبة خلال الفترة القادمة وتم تحديد ما يقارب من ألف وأربعمائة وواحد وسبعين فرصة استثمارية.

وأشار المهندس طارق قابيل أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ أن تم إقامته في عام 2014 وحتى العام الجاري 2018 قد تم تقديم تمويل له ما يقارب من 16 مليار جنيه مصري، مما أتاح العمل على توفير 1,1 مليون فرصة عمل مباشرة في مصر، واستفادت محافظات صعيد مصر من هذا التمويلات بنسبة تصل إلى تسعة وثلاثين في المئة.