إجراءات جديدة تتعهد بها الحكومة المصرية لصندوق النقد هذا العام
تقدمت الحكومة المصرية إلى صندوق النقد الدولي ب6 إجراءات اقتصادية جديدة، ستقوم باتخاذها ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وذلك خلال العام المالي الجاري، وجاء هذا خلال التقرير الثاني لصندوق النقد، خلال المراجة التي يقوم بها الصندوق لبرنامج الإصلاح الذي يتم تطبيقه في مصر، وقامت الحكومة كذلك بتحديد الإجراءات التي سيتم تنفيذها وموعد اتخاذ كل إجراء.
ستبدأ الحكومة بتطبيق آلية جديدة يتم من خلالها حساب أسعار النفط، وسيكون هذا وفقا للأسعار العالمية للنفط، وكذلك النسبة التي يتم استيرادها من الخارج من المواد البترولية، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في تطبيق تلك الآلية مع فبراير القادم، وذلك بعد التشاور مع صندوق النقد بخصوص تلك الآلية وكيفية تطبيقها في البلاد.
مع نهاية ديسمبر 2017، قررت الحكومة المصرية أن ترفع قيمة الودائع لدي البنك المركزي في البنوك الخارجية إلى نحو 4 مليار دولار، في حين أن المركزي سيقوم بخفض قيمة الودائع مع نهاية 30 يونيو لتصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وذلك بالنسبة لودائع المركزي في الفروع الخارجية التابعة له.
تعمل الحكومة مع نهاية يونيو 2018 على العمل على فصل السلطة التنظيمية للنقل العام، بحيث تقوم الحكومة بإنشاء هيئة مستقله بعد فصلها عن وزارة النقل، وكذلك إعداد بيان تفصيلي بكافة الشركات التي ترجع ملكيتها إلى الحكومة المصرية، والتي ستكون موزعة على القطاعات المختلفة وذلك مع نهاية العام الجاري، وسيضم التقرير كذلك الآداء الاقتصادي لتلك الشركات.
تقوم الحكومة مع نهاية يناير الجاري يوضع خطة تسعى من خلالها إلى زيادة قيمة رأس المال بالنسبة للقطاع الخاص، وذلك من خلال إجراء العديد من الإجراءات الجديدة والتي من بينها طرح أسهم الشركات في البورصة.
وقد توقع صندوق النقد خلال التقرير الذي قام بنشره، أن ترتفع معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة، هذا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد نتيجه لسيره على الطريق الصحيح من خلال برنامج الإصلاح، ويظهر هذا من خلال تراجع معدلات التضخم في البلاد وكذلك انتعاش الصادرات والاستثمارات الخارجية.
كما أشاد صندوق النقد خلال التقرير الذي قام بنشره بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، مؤكدا أن انتعاش الاقتصاد المصري قد بدأ في الظهور، وذلك بعد مرور عام على بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، هذا بجانب الاستقرار الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان قد تم الاتفاق عليه.
إلا أن صندوق النقد يرى أن الوقت الحالي هو أنسب وقت لجعل الاقتصاد المصري يتحول إلى معدلات النمو السريعة، والذي يمكن من خلالها توفير فرص العمل للفئات العاملة من النساء والشباب، وكذلك تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظة مع الحفاظ على المؤشرات الايجابية واستقرار الاقتصاد.
اقرأ أيضا :
