“مسؤول بالنقد الدولي” أتوقع أن تكون معدلات النمو الاقتصادي بمصر جيدة لعام 2018
تابع موقع مصر 365 إعلان “جهاد أزعور” مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي عن توقعاتها بأن تشهد معدلات النمو الاقتصادي في الدولة المصرية خلال العام الجاري 2018 معدلات نمو جيدة تصل قيمتها إلى خمسة في المئة وهي أعلى من التوقعات بشأن نمو الاقتصاد المصري السابقة.
وأعلن جهاد أزعور على هامش أعمال مؤتمر “الازدهار للجميع تعزيز فرص العمل والنمو الشامل في العالم العربي” والذي تم عقده في الفترة الحالية في العاصمة المغربية مراكش إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في جمهورية مصر العربية قد حقق خلال العام الأول من تطبيقه نتائج تعد إيجابية، كما ساهم في العمل على تحسين الأوضاع المالية بصورة واضحة من خلال رفع معدلات احتياطي النقد الأجنبي كما أدى إلى معالجة العديد من المشاكل المزمنة التي تواجه سوق النقد الأجنبي والعمل على زيادة الاستثمارات وجذب مزيد من رأس المال والعمل على تحسن التصنيف الاقتصادي السيادي للدولة المصرية.
وأضاف جهاد أزعور أن التوقعات الاقتصادية بشأن مؤشرات التضخم الاقتصادي تعد أيضا جيده بسبب انخفاض معدلات التضخم الحالية إلى 22%، وأشار أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم الاقتصادي إلى 12% مع نهاية العام الجاري 2018 بعد أن سجلت معدلات التضخم حوالي 30%، ووصف هذا بأنه هدف أساسي اقتصادي حيث أن التضخم يؤثر بالسلب على دورين وهما ضريبة مقنعة يدفعها جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية على حد تعبيره، والدور الثاني هو خلق حالة من عدم الاستقرار المالي.
وقد أعلن جهاد أزعور فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية الراهنة حيث أعلن أنه يرى أن الدول المصرية سوف تواصل مواجهتها خلال العام 2018، وأعلن أن استمرار نهج الإصلاحات الاقتصادية في مصر يعد هو التحدي الأساسي حيث يشعر المواطن المصري أكثر فأكثر أن المعاناة التي تحملها قد انعكست في النهاية بشكل إيجابي على حياته وظروفه المعيشية، وشدد على أن أهم شيء للمواطن في جمهورية مصر العربية هو أن يجد فرصة عمل.
وأعلن جهاد أزعور أن التحديات الاقتصادية في الدولة المصرية تتمثل في ثلاثة أمور وهي العمل على مواصلة تحقيق معدلات النمو الاقتصادي الذي يسمح بالعديد من فرص العمل وخصوصاً في ظل الحاجة إلى توفير سبعمائة ألف فرصة عمل جديدة في الدولة المصرية بصفة سنوية مع مواجهة ارتفاع الأسعار الحالية.
وأوضح جهاد أزعور أن البنك المركزي المصري قد نجح في العمل على اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الاقتصادية التي ساعدت في العمل على تقليص مستويات التضخم الاقتصادي شكل تدريجي، وتوقع أن يحدث انخفاض كبير في عجز موازنة الدولة خلال العام الجاري مقابل ما حدث في العام السابق، كما أعلن أيضا عن توقعه في أن “ميزان الحساب الجاري” الذي يدل على حركة الاستثمارات والتجارة والخدمات سوف يشهد تحسن كبير، وأكد على أهمية أن تستعيد جمهورية مصر العربية دورها الاقتصادي في المنطقة لكي تستفيد من التحسن الاقتصادي الحالي الذي تشهده اقتصاديات العالم من خلال زيادة نمو الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار جهاد أزعور أن التحدي الثالث الذي يواجه الاقتصاد المصري هو إتاحة فرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص ليكون بمثابة قاطرة النمو الاقتصادية، وخصوصا أن القطاع العام أصبح اليوم غير قادر على إتاحة المزيد من فرص العمل.
وقام جهاد أزعور بالرد على سؤال حول رؤية صندوق النقد الدولي على كيفية تحقيق الدول العربية التوازن الاقتصادي المطلوب بين الإجراءات الإصلاحية وبين الآثار الجانبية لهذه الإجراءات والذي ينعكس في المقام الأول على مواطنيها وذلك في ضوء الاحتجاجات التي شهدها تونس في الفترة الأخيرة، أجاب “جهاد أزعور” قائلاً “لكل دولة تحدياتها وخصوصيتها، غير أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي بدون خلق أعباء اجتماعية كبيرة وإضافية على الشرائح الأكثر ضعفاً”.
وأشار “جهاد أزعور” أن الهدف الرئيسي من عمليات الإصلاح الاقتصادي ليس فقط العمل على خفض العجز أو العمل على معالجة الديون، وإنما العمل على رفع مستويات النمو الاقتصادي مع جعل الاقتصاد أكثر شمولاً من أجل خلق مزيد من فرص العمل خاصةً للشباب مع العمل على معالجة المشاكل الهيكلية، وأكد على أن صندوق النقد الدولي يحاول تحقيق هذا التوازن في جميع البرامج الإصلاحية الاقتصادية بالدول العربية غير أن لكل دول عربية التحديات التي تواجهها.
وأوضح جهاز أزعور أن نسبة الديون في الدولة التونسية تعد مرتفعة جداًّ بالإضافة على ارتفاع مستويات الإنفاق خلال السنوات السابقة، كما أن معدلات النمو الاقتصادي خلال الثلاث سنوات السابقة تراوحت ما بين واحد نصف إلى اثنين في المئة، وأكد أنه في الوقت الحالي أصبح من الصعب العمل على تحقيق تنمية اقتصادية أو العمل على معالجة مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب في تونس.
أقرا المزيد “النقد الدولي” تعقد مؤتمر اليوم لاستعراض نتائج الإصلاح الاقتصادي مصر
