أخبار الاقتصاد

ننشر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

قامت وزيرة الاستثمار سحر نصر أمس الجمعة بالموافقة على إصدار قرار رقم 16 الصادر في 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحددة عقب مراجعتها من مجلس الدولة.

وصرحت وزيرة الاستثمار إن التعديلات التى أجريت بمواد القانون التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، أجريت تتزامن مع التطورات  العالمية بهدف توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر ودعم النمو الاقتصادي وتمنح مشاركة أكبر للقطاع الخاص، كما تساهم في تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية المتعلقة بمناخ الاستثمار لتكون محل اهتمام وتمنح ثقة للمستثمرين.

وأوضحت سحر نصر أن التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكتروني موحد لتقديم جميع خدمات التأسيس وما بعد التأسيس سواء للشركات أو المنشآت باختلاف شكلها ونظامها القانوني القائمة به وما توفره من خدمات عقب التأسيس الإلكتروني وتوفير هذا النظام على شبكة الانترنت يعتبر من أبرز التعديلات التي أجريت باللائحة التنفيذية.

وأضافت أنه يسمح بإبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم اهتمامه بمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها، كما يسمح لمساهمي الشركة اللجوء للقضاء ضد القائمين على إدارتها فى حالة تسببهم في إلحاق اضرار بهم أو بالشركة بسبب تلك العقود والمطالبة برد الأرباح التي حققها المستفيدون.

وأيضا من ضمن التعديلات في اللائحة التنفيذية أنه لا يسمح للشركة الاحتفاظ بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة، ويجب عليها أن تتصرف في هذه الأسهم سواء للعاملين بها أو للغير وفقا للأحوال أو أن يخفض رأس المال كحد أقصى في نهاية هذه السنة.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن التعديلات تسمح للشركة شراء أسهمها عند تخفيض رأس المال أو في حالة الشراء بهدف التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب في الأرباح أو زيادة نسبة مشاركتها بالإضافة إلى لا يسمح للشركة أن تحصل بأي شكل على جزء من أسهمها يتخطى 10% من إجمالي الأسهم الصادرة.

 

وإليكم النص الكامل لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

 

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى