خبير: عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي أضاع على الدولة ملايين الدولارات

تابع موقع مصر 365 إعلان الخبير الاقتصادي “خالد الشافعي” حول التعديلات التي تم إجرائها على القانون رقم خمسة لعام 2015، وهو القانون الخاص بتفضيل المنتج المحلي كان ضرورة واجبة، وأوضح أن صياغة القانون بشكله الحالية لا يوجد به من أسماه “أنياب حقيقية” من أجل إجبار الشركات الحكومية وكذلك جميع الجهات من أجل تفضيل المنتج الوطني المحلي على المنتج الأجنبي.

وأشار خالد الشافعي أنه على الرغم من صدور القانون منذ عام 2015 إلا أنه لم يتم تطبيقه بشكل رسمي وفعال حتى تلك اللحظة، وأضاف أن قانون تفضيل المنتج المحلي يوجد به خلل كبير بالنسبة إلى عملية الإلزام وإجبار الجهات الحكومية على تفضيل الصناعات المحلية وهذا ما أدى إلى عدم تطبيق القانون على مدار السنوات السابقة.

وأوضح خالد الشافعي لابد أن يتضمن قانون تفضيل المنتج المحلي على نص إلزامي لتفضيل المنتج المصنوع محلياً في الدولة المصرية طالما أنه استوفى جميع شروط المنتج المحلي وخصوصا عند إجراء الصفقات الحكومية، وأوضح ان عملية التوسع العمراني الكبرى التي تتم حاليا في مجال البنية التحتية والتي تقوم بها الجهات المسؤولة أدى على توسع كبير في حجم اقتصاد جمهورية مصر العربية وهذا الأمر يتطلب زيادة في الطلب على جميع المنتجات بأنواعها مثل صناعة الأثاث وكذلك صناعة آلات والسلع الهندسية والصناعات الكيماوية إلى جانب الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يتطلب وجود “نص عقابي” عند مخالفة القانون بتفضيل المنتج الأجنبي على المنتج المحلي الوطني.

وأعلن خالد الشافعي أن التوسعات الكبرى في الاقتصاد المصري سوف تؤدي إلى التوسع في الطلب على المنتجات وقد يكون المنتج الأجنبي المستورد حاضر بقوة خلال الفترة القادمة مع النمو الواضح في الاقتصاد المصري، لذا كان لابد من إجراء تعديل قانون تفضيل المنتج المحلي مع بذل جهد حقيقي في الصناعات المحلية ليجعلها منافس قوي للمنتجات الأجنبية، لكن الشركات والجهات الحكومية “لديهم عقدة الخواجة” حيث أنهم دائما ما يفضلون المنتجات الأجنبية المستوردة على المنتجات المحلية.

أضاف خال الشافعي أنه قد تم إجراء تعديل على كراسات شروط عدد ضخم من الصفقات على مدار السنتين السابقتين من أجل الالتفاف إلى قانون تفضيل المنتج المحلي حيث أن عدم تنفيذ هذا القانون أدى إلى إهدار ملايين الدولارات على السلع أجنبية لها بدائل محلية.

وشدد خالد الشافعي على ضرورة قيام الجهات المسؤولة في الدولة المصرية على التوسع في إدراج الجهات الرقابية على الصفقات الحكومية حيث أن هناك خلل جسيم يؤدي على إهدار قيمة قانون تفضيل المنتج المحلي ويضيع على الدولة المصرية ملايين الدولارات.

أقرا المزيد “الشافعي” يوضح بدائل الإصلاح الاقتصادي غير رفع الدعم وزيادة الأسعار