وزارة المالية: 5 مؤشرات جديدة على تحسن الإقتصاد المصري

أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أنه خلال الشهر الحالي يوجد تحسن كبير في المؤشرات المالية التي تؤكد اتجاه الاقتصاد المصري بشكل صحيح وسليم، كما يتوقع الخبراء الاقتصاديون انتهاء مرحلة تعويم الجنيه وانتهاء الإصلاحات الاقتصادية الحالية التي تقوم بها الحكومة المصرية من بداية عام 2016 حتى الوقت الحالي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي حيث سجل في أواخر الشهر الماضي ما يقرب من 1.2 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي أن صافي الاحتياطي الأجنبي سجل في أواخر شهر يناير الماضي حوالي 38.209 مليار دولار، بينما سجل في شهر  ديسمبر من العام الماضي 37.019 مليار دولار.

وهذه هي المرة  الأولى أن يتخطى الاحتياطي الأجنبي هذا الرقم القياسي، حيث سجل أعلى مستوى وصل إليه في شهر ديسمبر عام 2010 حيث سجل وقتها 36.005 مليار دولار.

ارتفاع الاحتياطي النقدي لأعلى مستوى في التاريخ.

كما سجل احتياطي النقد الأجنبي خلال العام الماضي 2017 زيادة وصل قدرها إلى 12,8 مليار دولار، ويرجع الفضل الأكبر في زيادة احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى وأيضاً تحرير سعر صرف الجنيه، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي في هذه الفترة من نوفمبر 2016 حتى شهر ديسمبر 2017 ما يقرب من 13.1 مليار دولار.

وقد هبط الاحتياطي النقدي بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان الاحتياطي النقدي في هذا الوقت 36 مليار دولار وهذا قبل ثورة 25 يناير.

[ad5]

تراجع التضخم.

وأكد المصدر على أن خلال الأسبوع الماضي تم الإعلان عن تراجع فى معدلات التضخم الشهري وهذا يعد للمرة الثانية على التوالي، حيث سجل في شهر يناير نسبة .02% فى شهر ديسمبر 2017، وذلك بعدما تراجع أسعار السلع الغذائية فى الأسواق المصرية، وهذا أيضاً ما أدي إلي تحسن الإقتصاد المصري، وهذا بعد ما تعرض المصريين للضرر بعد الإعلان عن تحرير صرف العملة في عام 2016.

حيث ارتفع الأسعار في هذه الفترة إلي مستويات قياسية، وفقد أيضاً الجنيه المصري نصف قيمته، وذلك بعد أن حرر البنك المركزي المصري سعر الصرف.

ومن جهة أخرى أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 17% في شهر يناير الماضي، بينما سجل 22.3% في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وقد سجل في  نهاية شهر نوفمبر عام 2016 حوالي 20.2%.

جدير بالذكر أن أبحاث جامعة فاروس المالية قد توقعت انخفاض معدل التضخم ليصل إلى 15.3% وهذا في الربع الثالث من العام المالي 2017-2018، بينما سجل في الربع الثاني من نفس العام حوالي ما يقرب من 27%.

كما أعلنت فاروس من خلال مذكرة بحثية في ليلة أمس، إن انخفاض معدل التضخم، واقترابه من توقعات المركزي المصري في شهر يونيو 2018، يزيد من فرص خفض سعر الفائدة خلال اجتماع الخميس القادم.

زيادة تدفقات العملة الصعبة.

ومن أهم أحد الأرقام الإيجابية التي تلقاها المهتمين بالاقتصاد المصري ، وهو ما قد أعلنه البنك المركزي المصري خلال اجتماع أمس من ارتفاع إجمالي حوالات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2017 بمعدل 29.3% حيث سجل حوالي 2.6 مليار دولار مقابل نحو 2.0 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2016.

وقد أكد البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى ديسمبر الماضي بلغت نحو 29.1 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار و بمعدل 19.2% (مقابل نحو 24.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة) ،وهذا ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

[ad6]

وقبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية،وهذا بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية “السوداء”، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

وتؤدي حوالات المصريين العاملين في الخارج دورًا هامًا في دعم الاقتصاد الوطني، وهي تعتبر من أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر هذا بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس وإيرادات السياحة والذي يواجه صعوبات كبيرة ونقص شديد وهذا بسبب سقوط الطائرة الروسية.

تراجع عجز الموازنة.

حيث أعلن تقرير الأداء الإقتصادي والمالي في النصف العام المالي 2017، 2018 والذي تم نشره على صفحة وزارة المالية منذ بضعة أيام، تحسن في العديد من المؤشرات الاقتصادية، وأكد التقرير أيضاً تراجع عجز الموازنة إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا خلال النصف الأول من عام 2017،2018 وهذا مقابل 5% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ترجع عجز الموازنة الأولى ليصل إلى .03% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تعد أقل نسبة العشر سنوات الأخيرة.

بينما سجلت إيرادات الدولة لتسجل 38% سنوياً، وارتفعت تكلفة دعم الوقود بنسبة تصل إلى 34% سنوياً، وارتفعت نسبة تكلفة دعم المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 65%، كما سجل ارتفاع الإنفاق على برنامج تكافل وكرامة بنسبة 141% على أساس سنوي.

زيادة الاستثمارات.

وقد أعلنت وزارة الإستثمار والتعاون الدولي، أن شهر يناير 2018 قد شهد زيادة في عدد الشركات لتصل إلى 9.3%، بينما بلغت الشركات الجديدة في شهر يناير 2017 حوالي 1780 شركة، من بينها 1593 شركة تأسيس، 187 شركة توسعات.

كما أكدت الوزارة في تقرير صدر في الأمس ارتفاع حجم الاستثمارات الجديدة بنسبة 20.8% في شهر يناير 2018 لتصل إلى 5.2 مليار جنيه، بينما ارتفعت رؤوس الأموال المصدرة بنسبة 62.3% في شهر يناير من عام 2017، لتسجل 4.2 مليار جنيه، وسجلت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات التي تم إنشاؤها في يناير 2018 عن العام الماضي بنسبة 56.7 لتسجل 1.08 مليار جنيه، وارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة للتوسعات في الشركات بنسبة 13.8% لتسجل 4.1 مليار جنيه.

كما أكدت وزارة الإستثمار أن الربع الأول من عام 2018 قد شهد زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 15.2%، بينما سجل في الربع الأول من العام الماضي 78.1 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الكلية المنفذة بنسبة تصل إلى 53.1% لتسجل نحو 150 مليار جنيه، بينما سجل الربع الأول من العام الماضي نحو 89 مليار جنيه.

اقرأ أيضاً: “البرلمان” يوافق على خصم جزء من مكافأة أعضائه لتمويل صندوق رعاية الشهداء