تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي من أجل السماح للأجانب لشراء أذون الخزانة والسندات
كشفت نشرة السندات الدولية الجديدة أن وزارة المالية والبنك المركزي قد أطلقتا آلية تسمح للمستثمرين الأجانب بالاشتراك مباشرة في أدوات الدين الحكومية “أذون الخزانة والسندات” كجزء من خطة إصلاح تستهدف رأس المال المحلي الأسواق بلد.
وتقتضي القواعد الحالية من المستثمرين الدوليين الراغبين في شراء أدوات الدين المصرية تقديم عروض لبنك مشارك في نظام كبار المتعاملين الذين لهم الحق في التعامل مباشرة مع سوق الدين الحكومي، وقال احمد كاجوك نائب وزير المالية فى تصريحات سابقة ان الاستثمارات الاجنبية فى سوق الدين المحلى تقدر ب 21 مليار دولار.
ووفقا لنشرة المعلومات فإن “المالية والوسطى” تدرس إنشاء جمعية إلكترونية بالتعاون مع بنك يوروكلار في أوروبا متخصصة في تطهير وتسوية الأوراق المالية الدولية بجميع أنواعها مما يتيح الاشتراك المباشر للأجانب في الديون المصرية مما يعزز قدرتها على اجتذاب مستثمرين جدد إلى سوق المال المحلي، والمساهمة في خفض تكلفة تمويل الموازنة، وتحقيق استقرار أسعار العائد، وزيادة السيولة في السوق الثانوية لأدوات الدين، وبناء فوائض قوية من العملات الأجنبية المختلفة.
كشفت النشرة أيضا عن الحاجة إلى تطوير وتعميق السوق الثانوية من خلال فرض التزامات على الجهات الفاعلة الرئيسية لتحسين شفافية الأسعار وتشجيع دخول المشاركين الجدد من خلال تخصيص عدد من السندات والسندات الحكومية، مع توفير منصة إلكترونية جديدة ل والتجارة وتحسين النظام القائم.
وسيتم تقديم منتجات جديدة وسيتم تشجيع أنشطة إعادة الشراء لتعزيز السيولة في أسواق الدخل الثابت وتطوير نظام مقاصة جديد لوظائف التسوية.
إقرأ ايضا البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري
