أخبار الاقتصاد

“المركزي” يخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

تابع موقع مصر 365 إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن قرارها بتخفيض سعر الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة في البنك المركزي المصري بمقدار واحد في المئة ليصبح سعر الفائدة على الإيداع 17,75% وعلى الإقراض 18,75%.

أعلن البنك المركزي المصري أنه قد تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار واحد في المئة بنسبة 18,25%، وذلك في إطار قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرية برصد التأثيرات الإيجابية للسياسات النقدية والقرارات في إطار البرنامج المصري للإصلاحات الاقتصادية.

أعلن البنك المركزي المصري على انه سوف يقوم على انتهاج سياسة نقدية تقوم على أساس استباقي ومؤقت من أجل العمل على احتواء ضغوط التضخم الاقتصادي والتي توجه الاقتصاد المصري، وتؤثر بشكل فعال ومباشر على المواطن المصري.

وأوضح البنك المركزي المصري أنه قد قام بالإعلان في شهر مايو السابق لعام 2017 ولأمر مرة في تاريخه عن معدلات التضخم الاقتصادي المستهدف وتوقيت تحقيقه وهو 13% خلال الربع الأخير من العام الجاري 2018 بمعدلات أحادية بعد ذلك

وأشار البنك المركزي المصري أن معدلات التضخم الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة أكدت على نجاح السياسة النقدية في جمهورية مصر العربية على احتواء ضغوط التضخم الاقتصادي حيث سجلت معدلات التضخم الشهرية معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض من الخدمات والسلع والتي تعد محددة من الناحية الإدارية.

[ad6]

وأوضح البنك المركزي المصري إلى أن “لجنة السياسة النقدية” ترى أن قرار خفض أسعار الفائدة هو قرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم الاقتصادي المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقد أعلن البنك المركزي المصري أنه يرى انخفاض في معدلات التضخم الاقتصادي وتسير تبعا للاتجاه المخطط له منذ سنة 2016، وأوضح “لقد ساهم تأثير فترة الأساس منذ شهر نوفمبر من عام 2017 في تراجع معدلات التضخم السنوي العام والأساسي خلال الشهر السادس على التوالي لتسجل 17,1% و14,4% خلال شهر يناير لعام 2018، وبعد أن بلغت ذروتها عند نسبة 33% و35,3% خلال شهر يوليو لعام 2017، وبالتالي فإن معدلات التضخم السنوي الأساسية والعامة سجلت أدنى مستوى لها منذ شهر أكتوبر وسبتمبر السابق لعام 2016”.

وأعلن البنك المركزي المصري أن السياسة المالية والنقدية قد ساهمت عن طريق تحرير سعر صرف العملة المصرية في العمل على تعزيز تنافسية السلع وكذلك الخدمات المالية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي على الناتج المحلي والذي يعد العامل الرئيسي في ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.

[ad5]

وأعلن البنك المركزي المصري أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقة استمرت في الارتفاع خلال الربع الخامس على التوالي لتسجل 5,3% خلال شهر ديسمبر لعام 2017 بمتوسط قدره خمسة في المئة خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010، وتزامنت هذه النتائج مع انخفاض معدلات البطالة إلى نسبة 11,3% وهو أقل مستوى لها منذ شهر ديسمبر لعام 2010.

وأضافت البنك المركزي المصري أن المتتبع للسياسات المالية والنقدية للبنك المركزي المصري سوف يستطيع أن يدرك مدى مساهمة ذلك في العمل على مواجهة تبعيات السلبية خلال السنوات العصبية السابقة، والأهم هو أن اقتصاد جمهورية مصر العربية قد انطلق في المسار الصحيح الذي يبشر على تحقيق مستقبل أفضل.

وأكد البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن قرب ولن تتردد في تعديل سياستها من أجل العمل على تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وهو الأمر الذي يعد ركيزة أساسية للسياسة النقدية من أجل الحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن المصري.

أقرا المزيد “كارفور” تقدم عروض “الويك أند” ابتداء من 15 إلى 18 فبراير 2018

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى