البنك المركزى يعلن أسباب خفض سعر الفائدة
صرح البنك المركزي بأن قرار خفض أسعار الفائدة يرجع إلى نجاح السياسة النقدية التي اتبعت منذ تعويم العملة في احتواء معدلات التضخم، لتسجيل معدل التضخم الشهري، على الرغم من أن تتأثر أسعار بعض السلع والخدمات التي تم تحديدها إداريا، أن القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 100 نقطة مئوية ليصل إلى 17.75٪ و 18.75٪ على التوالي. تم تخفيض سعر البنك المركزي للبنك المركزي إلى 17.75٪ ومعدل الائتمان والخصم عند 18.25٪ للمرة الأولى منذ ذلك الحين. تعويم العملة المحلية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
وأشار في بيان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم إلى أن البنك المركزي اعتمد سياسة نقدية تقييدية بطريقة استباقية ومؤقتة لاحتواء الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر على المواطن بشكل ملحوظ، حيث تم الإعلان لأول مرة في تاريخ البنك المركزي عن استهداف معدل التضخم في زيادة بنسبة 13٪ أو انخفاض بنسبة 3٪ في الربع الرابع من هذا العام.
واضاف البنك خلال تصريحه أن تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 ساهمت في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والتضخم الأساسي للشهر السادس على التوالي إلى 17.1٪ و 14.4٪ في يناير 2018، بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 33.0٪ و 35.3٪ في يوليو 2017 على التوالي، المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي هو أدنى مستوى منذ أكتوبر وسبتمبر 2016 على التوالي .
وايضا جاء خلال التصريح أن السياسة النقدية بتحرير سعر الصرف في القدرة التنافسية للسلع والخدمات المحلية، وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي على الإنتاج المحلي، وهو عامل رئيسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .
حيث جاء في البيان أن استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي إلى 5.3 في المئة في ديسمبر 2017 ومتوسط 5.0 في المئة في عام 2017، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، وتزامن ذلك مع انخفاض البطالة إلى 11.3 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2010 .
وأكد البنك المركزي أن الاقتصاد المصري قد بدأ الطريق الصحيح وأن سياسته ساهمت في التغلب على الظروف الصعبة التي عانى منها الاقتصاد خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية تواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وهو حجر الزاوية في السياسة النقدية للحفاظ على المكاسب التي تحققت، القوة الشرائية للمواطن.
إقرأ ايضا البنك الأهلي وبنك مصر يجمعون 590 مليار جنيه سيولة بعد إلغاء شهادة الـ 20%
