برلماني: فوائد الدين في موازنة العامة تسجل 500 مليار جنيه خلال 2018

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري النائب “محمد بدراوي” أن بند الدين العام يعد من أكبر التحديات التي تواجه الموازنة العامة للدولة المصرية خلال عام 2018/ 2019، ويعد تحدي بشكل عام للاقتصاد المصري.

وأشار البرلماني أن فوائد الدين العام قد أصبحت تمثل رقم ضخم جداَّ وتؤدي إلى إلتهام إيرادات الموازنة العامة للدولة المصرية، وأضاف أن أكبر باب سوف يكون في الموازنة المصرية هو “باب فوائد الدين” خلال العام الجاري 2018.

Advertisements

وأعلن النائب محمد بدراوي عن توقعه ارتفاع بند “فوائد الدين العام” إلى خمسمائة مليار جنيه مصري، وهو ما يوازي ضعف الأجور التي تقدر بحوالي مائتين وأربعين مليار جنيه مصري خلال الموازنة العامة للعام الحالي.

وطالب البرلماني من الحكومة المصرية إعادة النظر في سياسة الاقتراض مع العمل على الاعتماد على موارد الدولة المصرية الذاتية من أجل الحد من الديوان إلى جانب العمل على مراجعة أسعار الفوائد والتوجه إلى العديد من الطرق البديلة للاقتراض عن طريق طرح أسهم الشركات المصرية.


وطالب من الحكومة المصرية أن تعمل على تقديم تقارير إلى مجلس النواب المصري توضح “كيفية العمل على تقليص الدين العام” أو حتى كيفية العمل على استقراره عند حد معين، وأوضح قائلاً “الأموال التي تتحصل عليها الدولة المصرية سواء من الضرائب أو من غيرها من المصادر الاقتصادية تذهب في تسديد فوائد الديون بدلاً من إقامة المدارس والمستشفيات والاستثمارات الداخلية وبالتالي لا يستفيد منها المواطن المصري”.

وأضاف النائب محمد بدراوي إن هناك حالة من الاستقرار في سعر صرف الدولار الأمريكي عند حد 17,7 جنيه مصري وهذا يعد أمر مخالف للفترة التي أتت بعد تعويم الجنيه المصري، والتي شهدت اضطراب واضح في سعر صرف الدولار الأمريكي بعدما أعلنت الحكومة المصرية عن توقعها أن يصل سعر صرف الدولار إلى ستة عشر جنيه مصري مما أدى إلى زيادة عجز الموازنة المصرية خلال الفترة السابقة.

وأعلن البرلماني أن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي سوف ينتج عنه العديد من التقديرات المالية الأكثر واقعية من قبل الحكومة المصرية وبالتالي يعد سعر صرف الدولار من المخاطر الكبرى التي تواجهها الموازنة الجديدة للدولة المصرية.

وأوضح النائب محمد بدراوي أن تأثير أسعار النفط العالمية على الموازنة المصري سوف يتم تعويضه من خلال اتجاه الدولة المصرية والتي تم الإعلان عنه مسبقاً عن رفع الدعم النقدي على قطاع الطاقة والمحروقات، مما أدى إلى ارتفاع سعر البنزين والكهرباء إلى جانب ارتفاع سعر السولار خلال شهر يوليو القادم لعام 2018، وأضاف أن سعر البترول مستقر عند مستوى سبعة وستين وستة وستين لبرميل النفط الواحد، وأشار أن العقود الآجلة توضح للحكومة المصرية سعر النفط لمدة ستة أشهر قادمة.

أقرا المزيد مرور القاهرة: إغلاق جزئي بكوبري أكتوبر لإصلاح الفواصل ابتداً من الجمعة

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق