أخبار الاقتصاد

الأسباب الأربعة وراء انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه هذه الفترة

أعلن مجموعة من المصرفيين خلال التصريحات التي قاموا بها عن توقعاتهم بخصوص سعر الدولار خلال الفترة القادمة، حيث أكدوا أن الدولار سيواصل التراجع الذي بدأه خلال التعاملات أمام الجنيه، وذلك مع ارتفاع قيمة التنازل عن العملة الأجنبية في البنوك.

هذا بجانب استئناف الارتفاعات في قيمة التحويلات التي يقوم بها المصريين من الخارج من جديد، وذلك من خلال القطاع المصرفي في مصر، هذا بجانب الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على قيمة الإيرادات بالنسبة لقناة السويس والسياحة.

وسجلت قيمة الانخفاضات التي شهدها سعر الدولار أمام الجنيه خلال فترة ال6 أشهر الأخيرة نحو 124 قرش، ليصل سعر الدولار في البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم إلى 17.56 جنيه للشراء و 17.66 جنيه للبيع، علما بأن البنك الأهلى يعتبر أكبر بنك حكومي في مصر.

الجدير بالذكر أن سعر الدولار قد انخفاض إلى تلك القيمة خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد أن كان سعر الدولار خلال تعاملات أغسطس الماضي يسجل 18.80 جنيه للشراء و 18.90 جنيه للبيع.

وخلال التصريحات التي قام بها عدد من المصرفيين، فإن هذا الانخفاض قد جاء لأربعة أسباب، وهي “الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها تدفقات العملة الأجنبية في البنوك، الاستثمارات الأجنبية والارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة خصوصا استثمارات أذون الخزانة، دخل الصادرات والسياحة والذي تحسن بشكل ملحوظ مؤخرا، هذا بالإضافة إلى الارتفاعات الأخيرة التي سجلها قيمة الاحتياطي الأجنبي، والتي كانت بمثابة فقزة كبيرة جدا”.

هذا وأعلن “يحيى أبو الفتوح” نائب رئيس البنك الأهلي خلال التصريحات التي قام بها، أن توافر الموارد الضخمة من العملات الأجنبية والتي يتمتع بها القطاع المصرفي خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال عدد من المصادر هو السبب الرئيسي وراء الانخفاض الذي يشهده سعر الدولار أمام الجنيه.

وقد وصلت حصيلة البنوك من العملات الصعبة إلى 100 مليار دولار، وذلك خلال الفترة التي تلت قرار تعويم الجنيه، والذي شهدت ارتفاع ملحوظ وكبير في التدفقات النقدية للعملات الأجنبية في البنوك.

هذا وأضاف أيضا أن قيمة الارتفاع التي طرأت على حصيلة البنوك من العملة الأجنبية جاءت بسبب الارتفاعات التي طرأت على قيمة التحويلات التي يقوم بها المصريين من الخارج، هذا بجانب تحسن السياحة وكذلك ارتفاع قيمة الصادرات والانتعاش الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالنسبة لقطاع البترول وكذلك استثمارات البورصة وأدوات الدين الحكومية.

وقد أكد خلال التصريحات أن استمرار هذا الاتجاه بالنسبة للمحاور الأربعة، من المتوقع أن يتسبب في المزيد من الانخفاضات بالنسبة للدولار الأمريكي، وأكد أيضا على أن الاقتصاد المصري قد بدأ مرحلته من التعافي النسبي.

وأشار “عاكف المغربي” نائب رئيس بنك مصر خلال التصريحات إلى الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على قيمة الاحتياطي الأجنبي، مضيفا أن تلك الارتفاعات قد أثرت بشكل مباشر على سعر الدولار، وسببت انخفاض ملحوظ خلال الفترة القادمة، حيث نجح الاحتياطي الأجنبي مع نهاية يناير الماضي في تحقيق مستويات قياسية.

هذا وجاء تقرير البنك المركزي هذا الشهر يشير إلى الارتفاعات التي طرأت على قيمة الاحتياطي الأجنبي، والتي سجلت مع نهاية الشهر الماضي نحو 1.2 مليار دولار.

بينما وصلت قيمة الاحتياطي الأجنبي وفقا لتقارير المركزي الأخيرة والتي تم الإعلان عنها في نهاية يناير 2018 إلى نحو 38.209 مليار دولار، هذا بعد أن كانت قيمته في الشهر السابق تقدر بنحو 37.019 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن المستوى الذي حققته قيمة الاحتياطي الأجنبي يعد الأول من نوعه، حيث كان أعلة مستوى سجله الاحتياطي الأجنبي منذ ديسمبر 2010 هو 36.005 مليار دولار.

كما أشار نائب رئيسبنك مصر إلى الانخفاض الملحوظ الذي طرأ على سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه باعتباره الدليل على النجاح الكبير الذي حققته موجه التصحيح التي بدأتها الحكومة المصرية بقرار تعويم الجنيه، حيث أضاف أنه من المتوقع أيضا أن يستمر التراجع في سعر العملة الأجنبية خلال الأشهر القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يقوم المركزي بالإعلان عن قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد حتى نهاية فبراير 2018، وذلك الأسبوع المقبل، حيث انتشر توقعات الخبراء الاقتصاديين بأن قيمة الاحتياطي ستتجاوز ال40 مليار دولار، وذلك بعد ال4 مليار دولار والتي قد حصدها المركزي من طرح السندات الدولارية بالخارج.

وقد نشرت وكالة بلومبرج منذ يوميين في تصريحات خاصة بها، أن الفترة الحالية يمتلك خلالها المستثمرين في مصر القدر الكافي من الجرأت ليقوموا بالبحث عن الدولار بأنفسهم، حيث يقوم المستثمرين في أدوات الدين بالحصول على احتياجاتهم من الدولار الأمريكي من خلال السوق المفتوحة.

هذا بعيدا عما يوفره البنك المركزي من آليات للحصول على الدولار، الأمر الذي يعتبر بمثابة علامة واضحة على انتهاء أزمة الدولار التي عانت منها البلاد خلال الفترة الماضية.

هذا وأكد تقرير بلومبرج أيضا أن تلك النتيجة تعتبر بمثابة تحول جذري، حيث عانت الدولة خلال الفترة الماضية من شح الدولار الأمريكي، إلى درجة أن المستثمرين كانوا يجدون صعوبة في تحويل الأرباح التي حققوها خارج البلاد.

وأعلنت الشركة المالية القابضة “بلتون” في تقرير قامت بنشره هذا الأسبوع، أن التوازن الاقتصادي في مصر سوف يتحقق خلال هذه الفترة، وذلك من خلال الارتفاعات التي طرأت على إيرادات السياحة وكذلك الاستثمارات التي تتم في سوق الأوراق المالية والصادرات وكذلك التحويلات التي يقوم بها المصريين العاملين في الخارج والتي استأنفت ارتفاعها من جديد.

 

هذا وأضافت الوكالة خلال التقرير الذي قامت بنشره، أن هذا التوازن مدعوم بشكل قوي بالاحتياطات النقدية التي تمتلكها البلاد، والتي تكفي لتغطية واردات البلاد لفترة 8.8 شهر، حيث من المتوقع أن يصل سعر الدولار كمتوسط مع هذه المؤشرات إلى 17.55 جنيه، وذلك خلال العام المالي 2017 /2018.

اقرأ أيضا :

  1. وزير المالية يكشف بالأرقام نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر حتى الآن.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى